اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، روسيا بانتهاك معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة النووية مع الولاياتالمتحدة، موضحة أن موسكو تواصل رفض السماح بتفتيش منشآتها النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان: "روسيا لا تمتثل لالتزاماتها بموجب معاهدة (نيو ستارت) لتسهيل أنشطة التفتيش على أراضيها"، وأضاف أن "رفض روسيا تسهيل أنشطة التفتيش، يمنع الولاياتالمتحدة من ممارسة حقوق مهمة، بموجب المعاهدة، ويهدد جدوى الحد من الأسلحة النووية بين الولاياتالمتحدةوروسيا". وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بالقول إن "روسيا فشلت أيضا في الامتثال لالتزامات معاهدة (نيو ستارت) لعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية وفقا للجدول الزمني المنصوص عليه في المعاهدة". وتنص المعاهدة، التي تعتبر الاتفاقية الوحيدة المتبقية التي تنظم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، على السماح لواشنطن وموسكو بإجراء عمليات تفتيش لمواقع أسلحة بعضهما البعض، ولكن بسبب جائحة كوفيد- 19، تم إيقاف عمليات التفتيش منذ عام 2020. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة الاستشارية الثنائية بين البلدين في مصر في أواخر نوفمبر الماضي، لكن تم إلغاء الاجتماع فجأة. وألقت الولاياتالمتحدة باللوم على روسيا في هذا التأجيل، حيث قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن القرار اتخذته روسيا "من جانب واحد". وتفرض معاهدة "نيو ستارت" قيودا على عدد الأسلحة النووية العابرة للقارات التي يمكن أن تمتلكها كل من الولاياتالمتحدةوروسيا. وتم تمديدها آخر مرة في بداية عام 2021 لمدة 5 سنوات، مما يعني أن الجانبين سيحتاجان قريبا إلى البدء في التفاوض بشأن اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة النووية. وتقول وزارة الخارجية الأمريكية إنه بإمكان روسيا العودة إلى الامتثال الكامل للمعاهدة، إذا سمحت "بأنشطة التفتيش على أراضيها، مثلما فعلت لسنوات بموجب معاهدة نيو ستارت"، وكذلك تحديد موعد اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية. وقال المتحدث، إنه "لا يوجد ما يمنع المفتشين الروس من السفر إلى الولاياتالمتحدة وإجراء عمليات التفتيش". وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال، الاثنين، إن آخر عنصر متبقي في المعاهدة الثنائية للحد من الأسلحة النووية مع الولاياتالمتحدة يمكن أن ينتهي في غضون ثلاث سنوات، عام 2026، دون وجود بديل.
