فتح قرار مجلس شورى حركة النهضة التونسية فصل العمل السياسي للحزب عن الأنشطة الدعوية، باب الأسئلة على مصراعيه بشأن الهدف من هذه الخطوة وأسبابها وجدواها وتأثيراتها، وسط تأكيدات قادة الحركة على أن هذا التوجه يشكّل انطلاقة جديدة ومهمة. قبل أيام فقط من المؤتمر العام العاشر للحركة المنتظر عقده أيام 20 و21 و22 مايو/أيار الحالي، أكد مجلس شورى النهضة أن أهم شعار للمرحلة هو إصلاح أوضاع الحركة، التي تريد أن تقود وتساهم في إصلاحات البلاد الكبرى. وتأسست حركة النهضة عام 1972 باسم "الجماعة الإسلامية"، ثم غيرت اسمها لحركة الاتجاه الإسلامي, وفي عام 1989 غيرت اسمها إلى "حركة النهضة". وتعرضت للقمع والاضطهاد في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وسجن عدد من قادتها وهجّروا لسنوات طويلة، ولكنها عادت لتتصدر المشهد السياسي التونسي بعد الثورة التي أطاحت بنظام بن علي عام 2011. واستلهمت الحركة أفكارها ومبادئها من فكر منظري الإخوان المسلمين في مصر وعلى رأسهم سيد قطب، بيد أن قادتها -خاصة راشد الغنوشي- أكدوا مرارا قبل الثورة التي أطاحت ببن علي وبعدها، أن النهضة طورت منهجها وباتت قريبة جدا من منهج حزب العدالة والتنمية التركي. واعتبر رئيس مجلس شورى حركة النهضة فتحي العيادي أن قرار تخصص الحركة في الشأن السياسي والعام يعد أمر إستراتيجيا، سيدشن مرحلة جديدة. وتحدث عدد من قياديي النهضة عما أسموه التخصص الوظيفي للحركة، وهو ما فسره العيادي ب"تخصص النهضة كحزب سياسي مدني ديمقراطي متأصل في هويته الإسلامية". وبيّن أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة أن الحزب سيتحول عن هويته الإسلامية وأفكاره الإسلامية إلى فضاء آخر ومساحة أخرى كما يقول البعض، وكأن الحركة ستصبح علمانية. محطة وتطور أما وزير الخارجية التونسي السابق عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة رفيق عبد السلام، فرأى أن قرار فصل الجانب السياسي عن الدعوي يعد "من محطات التطور التي تمر بها النهضة". وبيّن أن الحزب سيتفرغ للعمل السياسي، بينما تحال بقية الأنشطة إلى المجتمع المدني، وذكّر بأن النهضة التي نشأت حركة دعوية دينية في أوائل سبعينيات القرن الماضي، ثم تحولت إلى حركة الاتجاه الإسلامي سنة 1981 مع توجه نحو العمل السياسي الحزبي، ومع أواخر الثمانينيات شهدت الحركة تطورات بتحولها إلى مسماها الحالي حركة النهضة. وقال عبد السلام إن النهضة تتخذ هذا التوجه الجديد في ظل التطورات السياسية النوعية التي تشهدها تونس، حيث كانت في السابق تواجه نظاما شموليا، أما اليوم فإن الحركة تتجه للتخصص الوظيفي في إطار "حزب مدني يعتمد المرجعية والثوابت الإسلامية والعربية للبلد". عبد السلام: المجتمعات الحديثة تتجه للتخصصات الوظيفية (الجزيرة) وحسب عبد السلام تتجه المجتمعات الحديثة للتخصصات الوظيفية، وهو ما يفرض على الأحزاب السياسية أن تسير في نفس التوجه، وقال إن في تونس اليوم مجتمعا مدنيا ودولة ديمقراطية، إضافة إلى أن الدستور التونسي في صيغته الجديدة يمنع الجمع بين العمل الحزبي والعمل الجمعياتي. ويضيف أن قرار الفصل بين ما هو سياسي ودعوي طرح للنقاش الداخلي في الحركة منذ أكثر من سنة ونصف، وفي ظل تأكيد على أن الحركة لن تتعلمن، وهناك قناعة لدى قياديي النهضة على أن الوقت قد حان لرسم سياسات جديدة للتجربة السياسية الإسلامية، حسب قوله. منطق وفصل وقد أشاد أستاذ الأخلاق السياسية ومقارنة الأديان في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة الدكتور محمد بن المختار الشنقيطي بقرار الحركة التونسية، بحجة أن منطق السياسة يختلف عن منطق الدعوة، وأن خلط الأحزاب الإسلامية بين الأمرين أساء لأدائها السياسي والديني في الوقت نفسه، إضافة إلى أن "العالم يعيش نهاية الدولة الشمولية وكذلك الأحزاب الشمولية". وقال إن الحركات الإسلامية عليها أن تقوم بالفصل الوظيفي ونوع من التخصص، خاصة أن المجتمعات باتت تحتاج لمناطق آمنة خارج التجاذب والصراع السياسي. ورأى الشنقيطي أن موضوع الفصل الوظيفي على مستوى الحركة الإسلامية قام به المغاربة منذ سنوات، وحتى في الدول الغربية مثل الولاياتالمتحدة توجد جمعيات مدنية تعرف بولائها للحزب الجمهوري رغم أنها لا تخوض في العمل السياسي المباشر. لكن هذا القرار قد يكون تكتيكيا وجاء نتيجة ضغوط خصومها ونتيجة للتحولات الداخلية والإقليمية أكثر مما هو نابع عن قناعات ومراجعات داخلية، وهو ما قد يخلف بعض المشكلات الداخلية، حسب مراقبين. ويقول الكاتب الإعلامي كمال الشارني إن السؤال الذي يطرح الآن هو هل ستنجح حركة النهضة في الحفاظ على تماسكها الداخلي التاريخي وانضباط منضويها لقرار الفصل تماما بين الدعوي والسياسي؟
