انتقد أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان اليوم الاربعاء، تأخر وصول التلاقيح المضادة لكوفيد 19 إلى تونس لاسيما وان دولا مجاورة شرعت في تطعيم مواطنيها، كما تلقى ما يقارب 170 مليون شخص حول العالم هذا التلقيح. وأثار النواب، في جلسة استماع لوزير الصحة ولممثلين عن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ولجنة التلاقيح، الاعراض الجانبية المحتملة لبعض التلاقيح، متسائلين عن المعايير التي اعتمدتها تونس في اقتناء هذه التلاقيح والتثبت من مدى مطابقتها لمعياري السلامة والنجاعة، لاسيما في ظل رصد آثار جانبية لبعض التلاقيح لدى تطعيم عدد من الاشخاص حول العالم. وفي ردّه على استفسارات النواب، قال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19 مدير معهد باستور تونس، الهاشمي الوزير، إن تونس اعتمدت على 3 معايير في دراسة ملفات التلاقيح وهي الجودة والسلامة والنجاعة، مؤكدا أن اللجنة العلمية تقوم بدراسة نتائج النشريات العلمية للمراحل الثلاث للتجارب السريرية للتطعيم بمختلف أنواع التلاقيح، وتعمل بالاستناد إلى هذه النتائج وباعتماد المعايير الثلاثة المذكورة، على منح تراخيص الترويج في الاسواق التونسية، للتلاقيح التي ثبتت نجاعتها. وأضاف إن تونس تحرص على التواصل الدائم مع الاطراف والهياكل الصحية المعنية بالتلاقيح بالخارج من أجل التثبت من فعالية منتوج عدد من المخابر. واعتبر أن عمليات التقييم والمراقبة التي تقوم بها اللجنة من أجل التثبت من نجاعة وسلامة وجودة التلاقيح أخرت نوعا ما عملية اقتنائها، قائلا إن "التمشي الذي اتخذته تونس في اقتناء التلاقيح هو تمش سليم يستند الى مسائل علمية مصادق عليها وتضمن المعايير اللازمة". ومن جهته، أكد وزير الصحة أن اللجنة العلمية تباشر منذ شهر جويلية 2020 اتصالاتها مع مخابر صنع الادوية المعنية بتصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد 19، وقامت حال التثبت من النتائج الناجعة لتلقيح "فايزر" باقتناء مليوني جرعة. وكانت مديرة رعاية الصحة الأساسية وعضو لجنة التلاقيح أحلام قزارة، أعلنت في بداية هذه الجلسة أن الدفعة الأولى من التلاقيح المضادة لفيروس "كورونا" ستصل إلى تونس في شهر مارس القادم، كاشفة عن تسجيل تأخير في موعد توفر هذه التلاقيح في تونس بعد ان كان مبرمجا حسب الرزنامة الأولية للسداسي الأول من سنة 2021 في منتصف شهر فيفري الجاري. يشار الى أن الجلسة خصصت للاستماع لوزير الصحة حول مشروع القانون عدد 09-2021 المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس – كوف -2" وجبر الأضرار المنجرة عنه والى بقية الممثلين حول اقتناء التلاقيح ومدى جاهزية الجوانب اللوجيستية المتعلقة بالتلقيح على المستوى البشري والمادي.
