استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي صباح الإثنين 5 سبتمبر بمقر الوزارة حسين النويس الرئيس التنفيذي لمجمع أمايا باور AMEA POWER وممثلين عن البنك الافريقي للتنمية BAD ومؤسسة التمويل الدولية IFC وذلك بحضور مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي بلحسن شيبوب والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز هشام عنان. وخصص هذا اللقاء لاستكمال المباحثات مع البنوك الممولة لبلوغ الاقفال المالي في نوفمبر 2022 المالية لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بالمتبسطة من ولاية القيروان بقدرة 100 ميغاواط حتى يتسنى دخوله حيز الاستغلال وفق الآجال المتفق عليها. ويندرج هذا المشروع في إطار المصادقة على دفعة من المشاريع الخاصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية بقدرة 500 ميغاواط في إطار نظام اللزمات بخمسة ولايات وهي تطاوين (200 ميغاواط) وتوزر(50ميغاواط) وسيدي بوزيد (50ميغاواط) والقيروان ( 100ميغاواط) وقفصة ( 100ميغاواط ) وذلك ضمن البرنامج الوطني لتطوير انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. كما يهدف هذا المشروع إلى تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات النظيفة والتحكم في تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية قصد مرافقة بلادنا في انتقالها الطاقي. وثمن حسين النويس جهود مصالح الوزارة والستاغ في توفير كل الإمكانيات الضرورية لإنجاز هذا المشروع في أحسن الظروف من خلال تبسيط الإجراءات والجاهزية الفنية لكامل الفريق المشرف على المحطة مشيرا أنه لا خيار لكل دول العالم غير الاستثمار في الطاقات المتجددة والطاقة الخضراء. ومن جهتها أكدت الوزيرة على أهمية الاستثمار في الطاقات البديلة باعتبارها الحل الأمثل في ظل انخفاض الإنتاج والاحتياطي للطاقة الأحفورية على المستوى العالمي والتوجه نحو التقليص من انبعاثات الكربون وحماية المناخ. وأوضحت أن الحكومة تحرص على دفع الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تذليل الصعوبات وتبسيط الإجراءات الادارية وحذف التراخيص بالنسبة للمشاريع الأقل من 1 ميغاواط في هذا المجال. يشار أن مجمع أمايا باور تأسس سنة 2014 بمدينة دبي الإماراتية ويطمح أن يكون منتج مستقل للطاقة وهي بصدد القيام ب28 مشروعا في مجالات الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر بعدد من البلدان الافريقية. يذكر أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية للوزارة تهدف إلى بلوغ معدل إدماج الطاقات المتجددة في المزيج الوطني للكهرباء بنسبة 35 ٪ في أفق سنة 2030 وتحسين أداء قطاع الطاقات المتجددة. وتستهدف تونس من خلال إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إلى تحسين الاستقلالية الطاقية وتنويع المزيج الطاقي لإنتاج الكهرباء وتخفيض كلفة الدعم المخصص لقطاع تنمية الاقتصاد الأخضر والمساهمة في المجهود العالمي في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية.
