انتهت امس الجمعة المرافعات في القضية المعروفة باسم "أوراق بنما" والتي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016، على أن تصدر المحكمة حكمها في خلال ثلاثين يوما. وقالت القاضية بالويزا ماركينيز في ختام الجلسات إن "المحكمة تستند إلى المهلة المنصوص عليها في القانون للبتّ في القضية" ومدتها ثلاثين يوما مع إمكانية تمديدها في حال كانت القضايا كبيرة. وطلب الادعاء عقوبة السجن القصوى في جريمة غسل الأموال، أي 12 عاما من السجن، في حقّ مؤسسَي مكتب المحاماة "موساك فونسيكا" الذي أغلق أبوابه. وقالت المدعية المكلّفة مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إن يورغن موساك (76 عاما) ورامون فونسيكا (71 عاما) "تلقيا وحوّلا أموالا متأتية من أنشطة غير مشروعة في ألمانيا وفي الأرجنتين". ولفتت إلى أنهما "أخفيا (معلومات) وقدّما معلومات خاطئة لهيئات مصرفية بغية فتح حسابات والتستّر على ملكية الأصول". وهما مسؤولان بحسب الادعاء عن تيسير، بواسطة المكتب في بنما، إنشاء شركات ضبابية أودع فيها مسؤولون من مجموعة "سيمنز" الألمانية المتعددة الجنسيات ملايين اليوروهات خارج الحسابات الفعلية للمجموعة. وساهمت تلك الشركات في إخفاء الأموال المتأتية من دفع عمولات. كما ساعد مكتب المحاماة في إيداع أموال متأتية من عملية احتيال واسعة في الأرجنتين. وطالب الادعاء بعقوبات تتراوح بين 5 سنوات و12 سنة من السجن في حقّ 24 متّهما آخر، لا سيّما منهم موظّفين سابقين في مكتب "موساك فونسيكا"، في حين التمس تبرئة ثلاثة آخرين. وقال يورغن موساك في ختام الجلسات "ارتُكب ظلم شديد، ليس في حقّي أنا وحدي بل أيضا في حقّ كلّ الأشخاص الذين تعاونوا معي، وهم كثيرون". وكان المحامي الألماني الأصل أعلن عند بدء المحاكمة في 8 افريل "أنا لست مسؤولا". كُشف النقاب عن أعمال "موساك فونسيكا" في عام 2016 من خلال تحقيق باسم "أوراق بنما"، أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين. واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا"، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن، ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية. ومن بين الشخصيات المذكورة رؤساء الوزراء السابقون لآيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كامرون، والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار. وأدت الفضيحة إلى إغلاق شركة "موساك فونسيكا" وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أميركا الوسطى بشكل خطير. وأدرج الاتحاد الأوروبي بنما على قائمته السوداء للملاذات الضريبية. ولم تكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد عندما اندلعت الفضيحة. وفي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019 وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار سنويا، بعدما كان يعتبر مخالفة إدارية بسيطة. وساهمت الإصلاحات التي أطلقتها سلطات بنما في أعقاب هذه الفضيحة في سحب اسمها من "القائمة الرمادية" لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال. وشملت القائمة التي كشفها صحفيون من أرجاء العالم، أسماء تونسية من بينهم شركات ورجال أعمال بالإضافة إلى محامين وشخصيات سياسية. (مونت كارلو)
