◄ منظمة البوصلة تطلق حملة المحكمة الدستورية اليوم قبل غدوة ◄ تمسك الكتل بمرشحيها وغربال التوافقات المغشوش يسقط العديد من الكفاءات ◄ ست جلسات انتخابية أسفرت عن انتخاب مرشحة وحيدة ◄ فتوى «الآجال الاستنهاضية» ضيعت على تونس تركيز المحكمة في الآجال الدستورية في انتظار الجلسة العامة الانتخابية لثلاثة اعضاء للمحكمة الدستورية المنتظر عقدها الأسبوع القادم تحت قبة البرلمان، اشتد ضغط المجتمع المدني طيلة الأسبوع الجاري على مجلس نواب الشعب لكي يسرع في اصدار شهادة ميلاد هذه المؤسسة قبل نهاية الدورة النيابية. وفي هذا السياق أطلقت أمس منظمة البوصلة التي واكبت عن كثب وتابعت المخاض العسير لمسار انتخاب اعضاء المحكمة لحظة بلحظة، حملة وطنية للضغط على مجلس نواب الشعب لأنه حسب رأيها يعطل إرساء المحكمة الدستورية، وجاءت هذه الحملة تحت شعار «المحكمة الدستورية اليوم قبل غدوة» وهي تهدف الى دفع المجلس الى انتخاب المحكمة قبل نهاية الدورة النيابية يوم 31 جويلية الجاري. وبين ممثلو البوصلة أنه بعد خمس سنوات من المصادقة على الدستور، وبعد 1320 يوما من انتهاء الأجل الدستوري لإرساء المحكمة الدستورية، مازال مجلس نواب الشعب فاشلا في انتخاب حصته من أعضاء المحكمة الدستورية، إذ مرر الى حد الآن عضوا وحيدا، وكان من المفروض انتخاب جميع الاعضاء منذ مدة حتى يمرر البرلمان الكرة الى المجلس الاعلى للقضاء لكي ينتخب أربعة أعضاء ومنه الى رئيس الجمهورية لكي يعين أربعة اعضاء. ولاحظ ممثلو البوصلة وجود سوء نية من النواب إذ تم استغلال شرط سرية التصويت، ولم يقع احترام حصيلة التوافق الذي وقع عليه رؤساء الكتل منذ شهر مارس 2016، وذلك إضافة الى الغيابات غير المبررة خلال الجلسات الانتخابية والأوراق البيضاء والأوراق الملغاة. وبين ممثلو منظمة البوصلة أنه بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي لاحظ الجميع الصبغة الاستعجالية لإرساء المحكمة الدستورية، وتبينوا مخاطر الفراغ المؤسساتي الذي يمكن ان ينجر عن عدم ارساء المحكمة الدستورية، فهذا الفراغ يمكن أن يضع التجربة الديمقراطية في تونس في خطر. وأضافوا ان ما حصل الأسبوع الماضي من جدل حول الوضعية الصحية لرئيس الجمهورية يعود سببه الى غياب المحكمة الدستورية، وفسروا أنه يجب الانتباه الى ان دور المحكمة الدستورية لا يقتصر على معاينة الفراغ المؤسساتي أو البت في النزاعات التي تحصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بل هي الضامن للنفاذ للمعلومة وذلك إضافة الى أنها ستنظر في القوانين التسلطية والجائرة التي تم سنها في العهد السابق وقبل المصادقة على الدستور، واعتبر ممثلو منظمة البوصلة ارساء المحكمة الدستورية وبناء المؤسسات لا يقل اهمية عن مكافحة الارهاب، وقالوا انهم يطالبون بإرساء الحكمة الدستورية «اليوم قبل غدوة» لكن ليس على حساب نزاهة الأعضاء وكفاءتهم. غياب التوافق سيذهب نواب الشعب يوم الأربعاء القادم الى جلسة عامة انتخابية سابعة خاصة بالمحكمة الدستورية وسيختارون ثلاثة اسماء من بين المرشحين المقبولين من طرف اللجنة الانتخابية التي يرأسها النائب الناصر الشنوفي. ويذكر ان اللجنة قبلت ملفات العياشي الهمامي، وعبد الرحمان كريّم، ومحمد العادل كعنيش وماهر كريشان وعبد اللطيف البوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي ورفضت ملفات ترشيح كل من سناء بن عاشور لعدم وجود تصريح على الشرف، ومحمد صالح السرسي وفاطمة الزهراء عباس لعدم استكمال الشروط المطلوبة. وستنعقد الجلسة العامة الانتخابية يوم الأربعاء في ظل غياب التوافق التام بين الكتل البرلمانية على أسماء ثلاثة مرشحين، فكتلة الحرة لحركة مشروع تونس التي يرأسها حسونة الناصفي مصرة بشدة على رفع الفيتو ضد مرشح كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة الاتحاد الوطني الحر سابقا العياشي الهمامي وبعبارات قاطعة قال الناصفي ردا على من يتهمون كتلته بتعطيل ارساء المحكمة الدستورية: « نحن لا نركع للضغوط ولن نركع. نحن لم نصوّت للعياشي الهمّامي ولن نصوّت له».. وفي المقابل ترفض الكتل التي رشحت العياشي الهمامي وخاصة الجبهة الشعبية والديمقراطية التنازل على مرشحها رافعة شعار العياشي او لا أحد لثقتها في أنه «لن ينحني ولن يبيع ولن يتردد لحظة واحدة في قلب الطاولة على الجميع في صورة مجرد التفكير في المساس بالحقوق والحريات». ومثلما رفضت الجبهة الشعبية والديمقراطية التنازل عن العياشي الهمامي، فان كتلة النهضة رفضت رفضا قاطعا التنازل على مرشحها الأستاذ بجامعة الزيتونة عبد اللطيف البوعزيزي وهي لا تريد ان تعير أي اهتمام لتحفظ عدد كبير من النواب الحداثيين على هذا المرشح خاصة بعد أن اعتلى منابر أكاديمية وأبدى مناهضة كبيرة للمبادرة التشريعية التي قدمها رئيس الجمهورية حول المساواة في الميراث.. وكانت كتلة النهضة بدورها قد رفعت طويلا الفيتو ضد سناء بن عاشور مرشحة كتلة الائتلاف الوطني وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس وكتلة الجبهة الشعبية لأن أفكار هذه الجامعية الحداثية لا تروق لعدد كبير من نوابها، ثم تنفست كتلة النهضة الصعداء عند إعلان سناء بن عاشور انسحابها من السباق لأنها تخلصت من تهمة الفيتو وهي تهمة لم تعترف بإرتكابها اطلاقا رغم أن جميع الكتل أكدت سابقا ان كتلة النهضة مصرة على رفع الفيتو ضد سناء بن عاشور. نقاط خلافية انطلقت المعركة في البرلمان حول المحكمة الدستورية منذ ايداع الحكومة مشروع القانون الاساسي المنظم للمحكمة بالبرلمان يوم 07 جويلية 2015، اذ تمسكت كتلة النهضة آن ذاك عند تعهد لجنة التشريع العام بدراسة مشروع القانون بأنها هي التي استبقت الحكومة في تقديم مبادرة تشريعية تنظم المحكمة الدستورية وكان ذلك يوم 3 جوان 2015 وطالبت النهضة بأن يتم النظر في المبادرتين معا في نفس الوقت وكانت هذه العملية شاقة للغاية وارهقت اللجنة كثيرا. واضافة الى هذه المعركة الشكلية خاضت الكتل البرلمانية معارك اخرى ضارية حول مضامين مشروع القانون ولعل اهمها معركة شروط العضوية اذ تباينت المواقف فكتلة الجبهة الشعبية تمسكت بشرط الاستقلالية السياسية التام اما كتلة نداء تونس وكتلة النهضة فقد اعترضتا على هذا الشرط وبالعودة الى تقرير لجنة التشريع العام المتعلق بمشروع القانون الاساسي للمحكمة الدستورية نجد انه اشار الى أن آراء النواب اختلفت حول شرط الاستقلالية وعدم الانتماء إلى حزب سياسي، وأن الرأي الأول اعتبر أن الدستور في فصله 118 اقتصر على اشتراط معيار الكفاءة دون استقلالية وأنه في بعض التجارب المقارنة يمكن لرؤساء الجمهورية السابقين أن يكونوا أعضاء بصفتهم في المحكمة الدستورية سيما وأن المحاكم الدستورية تحتاج فقط للخبرة القانونية، لكن تحتاج أيضا الخبرة السياسية و الدراية بالشأن العام و لذلك نص الدستور على عضوية غير المختصين في القانون وبالتالي لا حاجة لمثل هذا الشرط . اما الرأي الثاني فقد تمسك بضرورة التنصيص على هذا الشرط و عدم ادخال المحكمة الدستورية وأعضائها في أتون التجاذبات السياسية وضمان أكثر ما يمكن من الحياد والاستقلالية لأعضائها فضلا عن كون المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية وردت في باب السلطة القضائية و تنطبق على اعضائها نفس الشروط والواجبات المحمولة على القضاة طبق ما ورد في الفصل 102 وما بعده من الدستور من ذلك الاستقلالية. وبعد مخاض عسير مر القانون ونشر في الرائد الرسمي وهو القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ونص على شرط مفاده: «ألاّ يكون المترشح قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية». بدعة الآجال الاستنهاضية عندما اقترب الموعد الدستوري الذي من المفروض ان يتم خلاله تركيز المحكمة الدستورية عقد رؤساء الكتل البرلمانية خلال الدورة البرلمانية الأولى جلسة أفتوا خلالها بأن الآجال التي نص عليها الدستور في علاقة بموعد ارساء المحكمة هي اجال استنهاضية، ونص الدستور في باب الأحكام الانتقالية على أن «يتم في أجل سنة من الانتخابات التشريعية ارساء المحكمة الدستورية».. وتعليقا على هذه الفتوى قال الأستاذ في كلية الحقوق فاضل بليبش في تصريح سابق ل «الصباح» إن عبارة الآجال الاستنهاضية لا وجود لها في قاموس القانون وهي بدعة أتى بها نواب الشعب في خرق واضح للدستور وأضاف الجامعي انه كان من المفروض ان تتشكل المحكمة الدستورية قبل نهاية نوفمبر 2015 أي بعد سنة من النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. توافقات مغشوشة بعد صدور القانون المنظم للمحكمة الدستورية أبدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر حرصا كبيرا على التسريع في ارساء هذه المؤسسة خاصة وأنه وعد التونسيين في لقاء تلفزي بأن المجلس سيقوم بدوره، وعمل الناصر على تقريب وجهات النظر بين الكتل البرلمانية وعقد بهم الى حد الان اكثر من عشرين جلسة توافقات انتظمت اخرها صبيحة الاربعاء الماضي وذلك استعدادا للانتخابات المنتظر تنظيمها الأسبوع المقبل. وفتح مجلس نواب الشعب باب الترشيحات لعضوية المحكمة الدستورية امام الكتل البرلمانية ثلاث مرات ونظم الى حد الآن ست دورات انتخابية لم تسفر سوى عن انتخاب مرشحة وحيدة وهي ورضة الورسيغني. وتم انتخاب الورسيغني خلال جلسة عامة انتظمت يوم 14 مارس 2018 وكان من المفروض يومها انتخاب سناء بن عاشور والعياشي الهمامي وعبد اللطيف البوعزيزي الى جانب روضة الورسيغني لكن هناك من النواب من لم يحترموا الميثاق المكتوب بين كتلتهم وهو ما أدى الى فقدان ثقتهم في بعضهم البعض وتسبب ذلك في تعطيل تركيز المحكمة الدستورية. واسقط غربال التوافقات المغشوش أسماء عدة مرشحين على غرار سليم اللغماني وزهير بن تنفوس ونجوى الملولي وشكري المبخوت، وهناك مرشحين قالت اللجنة الانتخابية ان ملفاتهم غير مستوفية الشروط ومنهم على سبيل الذكر محمد الصالح بن عيسى وفاطمة الزهراء بن محمود وأحمد صواب وعبد الرزاق الزواري ويوسف الصديق وفاخر بن سالم ووليد قظوم. ويتطلب انتخاب اعضاء للمحكمة الدستورية توافقا واسعا بين مختلف الكتل البرلمانية لان الانتخابات تتم بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين ولا يمكن لأي مرشح الفوز الا اذا حصل على 145 صوتا فما فوق، واي خلاف مهما كان حجم الكتلة سيؤدي بالضرورة الى تأخير تركيز المحكمة الدستورية، لأن المجلس الاعلى للقضاء ورئيس الجمهورية لا يمكنهما تعيين بقية اعضاء المحكمة الا بعد نجاح مجلس نواب الشعب في انتخاب قسطه، فالقانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015، نص حرفيا على كلمة «تباعا» وجاء فيه أن المحكمة الدستورية تتركب من 12 عضوا، ثلاثة أرباعهم من المختصين في القانون ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية تباعا من قبل مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية. تنقيح القانون لتلافي تعطيل تركيز المحكمة الدستورية اقترح بعض رجال القانون ومن بينهم الجامعي والنائب المؤسس رابح الخرايفي تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في اتجاه حذف عبارة تباعا. وقبل ذلك فكرت الحكومة في مقترح آخر وقدمت مبادرة تشريعية أودعتها رسميا بمجلس نواب الشعب يوم 15 ماي 2018 وهي تهدف بالأساس الى تغيير الاغلبية المطلوبة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية من قبل مجلس نواب الشعب والنزول بها من مائة وخمسة واربعين صوتا الى مائة وتسعة اصوات لكن هذا المشروع جوبه برفض كبير وظل في رفوف لجنة التشريع العام الى غاية اليوم، وقال أغلب النواب على اختلاف كتلهم إنه من غير المعقول أن يتم انتخاب روضة الورسيغني بمائة وخمسة واربعين صوتا وانتخاب بقية الاعضاء بأقل عدد من الاصوات. وتضمن مشروع القانون الأساسي عدد 39 لسنة 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية الوارد من الحكومة تعديلا لفصلين احدهما يهم الانتخابات التي يجريها مجلس نواب الشعب لاختيار أربعة اعضاء للمحكمة الدستورية والثاني يهم الانتخابات التي يجريها المجلس الاعلى للقضاء لاختيار اربعة اعضاء لهذه المحكمة. ففي ما يتعلق بالفصل الذي يهم مجلس نواب الشعب فهو ينص في القانون الاصلي على ان يعين مجلس نواب الشعب أربعة أعضاء طبقا لما يلي: لكل كتلة نيابية داخل مجلس نواب الشعب، أو لكل مجموعة نواب غير منتمين للكتل النيابية يساوي عددهم أو يفوق الحد الأدنى اللازم لتشكيل كتلة نيابية، الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. ينتخب مجلس نواب الشعب الأعضاء الأربعة بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين من أعضائه فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة بعد ثلاث دورات متتالية يفتح باب الترشيح مجددا لتقديم عدد جديد من المرشحين بحسب ما تبقى من نقص مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز الأكبر سنّا. ويقترح مشروع القانون المقدم من الحكومة اضافة فقرة تنص على ما يلي :» إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة فيما بقي من نقص، يتمّ المرور إلى دورة جديدة يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي صورة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النقص في دورة أخرى بالمرشحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه». اما الفصل المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء فنص في القانون الاصلي على ان يعين المجلس الأعلى للقضاء أربعة أعضاء طبقا لما يلي :لكل مجلس قضائي الحق في ترشيح أربعة أسماء على الجلسة العامة على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. تحدث لدى المجلس الأعلى للقضاء لجنة خاصة تتكون من رؤساء المجالس القضائية الثلاثة توكل لها مهمة التثبت في توفر شروط الترشح من عدمها. تنتخب الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي أعضائها أربعة أعضاء، على أن يكون ثلاثة منهم من المختصين في القانون. تعاد عند الضرورة دورات انتخابية متتالية إلى حين استكمال انتخاب الأعضاء الأربعة وفي صورة التساوي في عدد الأصوات المتحصل عليها، يصرح بفوز المترشّح الأكبر سنا.. واقترحت الحكومة في مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب اضافة فقرة الى هذا الفصل تنص على ما يلي :» فإن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة، يتمّ المرور إلى دورة ثانية يتمّ فيها انتخاب بقيّة الأعضاء بالاقتراع السرّي بالأغلبية المطلقة. وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء، يتمّ تدارك النّقص في دورة ثالثة بالمرشّحين المحرزين على أكبر عدد من الأصوات، مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه. وبعد فشل محاولة الحكومة في تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، وفشل جميع جلسات التوافقات التي انتظمت تحت قبة البرلمان لاختيار ثلاثة مرشحين هل سينجح المجتمع المدني من خلال الضغط الذي يمارسه حاليا على البرلمان في إطلاق سراح المحكمة الدستورية؟ ام يجب انتظار عشرة اشهر على الاقل الى حين انتخاب مجلس نواب الشعب القادم وشروعه في مهامه بعد المصادقة على نظامه الداخلي الذي على أساسه يقع تركيز الهياكل. سعيدة بوهلال
