في ظلّ وضع اجتماعي واقتصادي حرج، ما تزال الأزمة القائمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، تلقي بظلالها على المشهد السياسي وحتى على سير مؤسسات الدولة، إذ دخلت أزمة عدم مباشرة الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان، أسبوعها السادس، بسبب رفض رئيس الجمهورية تسميتهم وأدائهم اليمين الدستورية أمامه، على خلفية وجود شبهات فساد وتضارب مصالح. ولحلحلة هذا الوضع المتأزم، طرح بعض الفاعلين على الساحة السياسية، مسألة استقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، إذ اعتبروا أن انعدام التواصل كلّيا بين رأسي السلطة التنفيذية، أثّر سلبا على عمل الحكومة والدّولة عموما، في حين رأى آخرون أن الإستقالة في هذا الوقت بالذات ستزيد من تأزم الأوضاع في البلاد. يُذكر أن 11 شخصية مقترحة في التحوير الوزاري المقدم من رئيس الحكومة، هشام مشيشي، تحصّلت على ثقة البرلمان، خلال جلسة عامّة يوم 26 جانفي 2021، غير أنّ البعض منهم ظلوا محلّ رفض من قبل الرئيس قيس سعيّد الذي كان صرّح في خطاب أمام مجلس الأمن القومي، يوم 25 جانفي الماضي، أن بعض الشخصيات المقترحة في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح وأن "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، معتبرا أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا، بل هو إجراء جوهري. من جهته أعلن المشيشسي يوم 15 فيفري 2021 عن إعفاء 5 وزراء من مناصبهم. وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن إعفاء هؤلاء الوزراء يأتي في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء ثقة مجلس نواب الشعب منذ 26 جانفي 2021. وأوضح البيان أن الإعفاء شمل كلا من محمّد بوستّة وزير العدل، وسلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، وكمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، وليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وأكد أن "رئاسة الحكومة تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور. وفي ظل غياب مؤشرات انفراج هذه الأزمة، في المنظور القريب، استطلعت (وات)، اليوم الثلاثاء، مواقف وآراء بعض السياسيين بخصوص تطوّرات هذه القضية ومآلاتها المحتملة. وفي هذا الصدد قال النائب هشام العجبوني (التيار الدّيمقراطي)، "إن أزمة ثقة عميقة ترسّخت بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ومن الواضح أنه لم يعد ممكنا لكل طرف منهما التعامل مع الطرف الآخر" . وذكّر العجبوني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن الرئيس قيس سعيّد، كان قد حذّر هشام المشيشي، منذ أواخر أوت 2020 من إجراء تحوير وزاري بعد تنصيب الحكومة، "غير أن رئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي (من الحزام السياسي للحكومة) قال بكل وضوح في تصريح بعد ذلك، إنه تمّ الاتفاق على القيام بتحوير وزاري في 7 حقائب وزارية". ولاحظ أنّ ما صرّح به القروي، "كشف عن صفقة بين الأحزاب الدّاعمة للحكومة وهي قلب تونس وحركة النّهضة .. وهو ما لم ينفه رئيس الحكومة"، حسب قوله. أمّا في ما يهم بعض الوزراء المقترحين ممن رفضهم رئيس الجمهوريّة، اعتبر هشام العجبوني أنّ "مجرّد الشبهة تمنع الشخصية المقترحة من أن تتولّى منصبا في الحكومة"، ملاحظا أن المشيشي "تصرّف بعكس ذلك تماما، إذ فضّل سياسة الهروب إلى الأمام وحاول بجميع الطرق، تمرير الشخصيات المقترحة، باللجوء إلى المحكمة الإدارية ثم الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأضاف قوله: "إن المشيشي الذّي يؤكّد أنه مستقل وعلى المسافة ذاتها من جميع الأحزاب والأطياف السياسية، يتعنّت في موقفه، بدعم وتحريض من حزبي حركة النهضة وقلب تونس، لأغراض شخصيّة وفي إطار تصفية حسابات مع رئيس الجمهوريّة". من جهته اعتبر النائب عن حركة الشعب، سالم الأبيض أنه "لو كانت هذه الحكومة تحترم نفسها، لاستقالت منذ زمن، لعدد من الأسباب، آخرها فضيحة الماء الملوّث الذّي تتزود به منطقة تونس الكبرى وبعض مناطق السّاحل"، مؤكدا أن هذه الحكومة "فشلت في التعامل مع كل الملفات الاجتماعية والاقتصادية ولابدّ لها أن ترحل". وقال إن الأحزاب السياسية الدّاعمة للحكومة، "مسؤولة بصفة مباشرة عن استمرار الأزمة السياسية بين المشيشي وسعيّد، رغم أن رئيس الحكومة أكد أنه ليس له انتماء سياسي ولا تاريخ سياسي وبالتالي ليس لديه ما يخسره"، من وجهة نظر سالم الأبيض الذي أوضح أن تمسك المشيشي بالبقاء على رأس الحكومة، "يأتي تنفيذا لتعليمات الأحزاب الدّاعمة للحكومة". أما النائب عن حركة النهضة، نور الدّين البحيري، فقد أكد "أهمية بقاء هذه الحكومة وتواصل عملها من أجل استقرار البلاد، خاصّة في ظلّ مجابهة جائحة كورونا"، معتبرا أن "من يدعو إلى استقالة الحكومة، هو في الواقع يدعو إلى الفوضى وعدم الاستقرار". وكانت حركة النهضة قالت في بيان أصدرته مؤخرا، بمناسبة اجتماع مكتبها التنفيذي، "إن الجلوس إلى طاولة الحوار هو مخرج البلاد الوحيد من الأزمة السياسية التي تمر بها"، وجدّدت تعبيرها عن "التفاعل الإيجابي مع كلّ مبادرات الحوار البنّاءة وعلى رأسها مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، والتّي من شأنها تفكيك الأزمة السياسيّة وتعزيز نجاعة عمل الحكومة وكل مؤسسات الدولة". بدوره أكد النائب حسونة الناصفي (حركة مشروع تونس)، أنّ استقالة الحكومة، "ليست حلّا للأزمة التي تعيشها تونس". وقال إن الاشكال "لا يتعلّق بأشخاص بعينهم، بل أصبح يتعلّق بمنظومة حكم، لا تسمح لأي أحد بأن يحكم وهو ما سيجعل الأزمة متواصلة إلى ما لا نهاية"، معتبرا أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد نفسه، "جزء من الأزمة الحالية". وفي هذا السياق دعا الناصفي، جميع الأطراف، إلى "التنازل من أجل مصلحة البلاد التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا". يُذكر أن الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي ذكر مؤخرا في حوار لإحدى الصحف المحلية أن الرئيس قيس سعيّد يضع استقالة هشام المشيشي، "شرطا لانطلاق الحوار الوطني الذي بات مرتبطا باستقالة رئيس الحكومة"، موضحا أن المركزية النقابية، "بحكم دورها في إحداث التوازن بين مختلف الفرقاء، لا يمكن لها أن تطلب من طرف ما أن يستقيل .. وبالتالي لا نستطيع اليوم أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة".
