احيل أمس امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الأولى بابتدائية تونس 3 متهمين كهول موقوفين فيما احيل رابعهم بحالة فرار، وهم مورطون في 4 قضايا تتعلق بالاستيلاء على اموال عمومية والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل. وحسب الوقائع فان المتهمين كانوا يعملون على جمع صور من الصكوك البنكية المتوفرة بالحاوية الموجودة بالقباضة التابعة للديوانة بميناء رادس والمستخرجة من اصولها والمعتمدة من قبل بعض الشركات في خلاص المعاليم الديوانية ومن خلالها وبعد ان يتمكنوا من التعرف على الحسابات البنكية للشركات المعنية يتم انشاء كمبيالات مسحوبة من حساباتها (اي الشركات) بعد تقليد الامضاءات انطلاقا من الامضاءات الواردة بالصكوك البنكية المعنية ليتم لاحقا عرضها على الخلاص وتحويل المبالغ المضمنة بها بحسابات بنكية او بريدية تم فتحها سلفا اعتمادا على وثائق مزورة الى جانب القيام بتحويلات بنكية من الحسابات البنكية للشركات المعنية الى الحسابات البنكية او البريدية التي تم فتحها وبالاعتماد على بطاقات تعريف وطنية مدلسة.. وقد تمكنوا من ارتكاب 4 عمليات وسحبوا مبالغ مالية قدرت بالاف الدنانير ولكن احدهم وبعدما سحب 7.500 دينار من فرع بنكي بجهة الوردية عاد للحصول على كشف حسابات ولكن مسؤولي البنك تفطنوا الى انه قام بعملية غير قانونية وسحب المبلغ بصكوك غير قابلة للتداول فاغلقوا جميع المنافذ بالفرع واتصلوا برجال الشرطة فحلوا على عين المكان والقوا عليه القبض ومن ثمة انطلقت الأبحاث في حقه وحق شركائه. وباحالتهم امس على هيئة المحكمة قررت تأجيل النظر في جملة القضايا الى جلسة 2 ماي القادم
