نظرت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بابتدائية تونس في ملف اغتيال الامين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الشهيد شكري بلعيد. وقد قررت حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة القادمة. وللاشارة فقد تم جلب 11 موقوفا بينهم عبد الرؤوف الطالبي وعز الدين عبد الاوي وصابر المشرقي...ولم يتم احضار محمد أمين القاسمي ورياض الورتاني ومحمد العياري وخميس الظاهري ومحمد الخياري وحسام المزليني ولاحظ ممثل النيابة العمومية انه تم جلب أحمد المالكي المكنى بالصومالي وحسام فريخة ومحمد العمري إلى غرفة الإيقاف إلا أنهم رفضوا المثول بقاعة الجلسة. وقد حضر لسان الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي وهم كل من ورثة شكري بلعيد، الاتحاد العام التونسي للشغل، جمعية النساء الديمقراطيات،المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تنسيقية العدالة الانتقالية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوقل الانسان، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحده والجبهة الشعبية والهيئة الوطنية للمحامين. وقد لاحظ المحامي صلاح الحجري عن حزب الوطد أن القضية بدأت تأخذ منعرجا قانونيا هاما وخطيرا خاصة بعد قرار دائرة الاتهام معتبرا اياه قرارا تاريخيا المتضمن احالتها الجزء المفكك من الملف على قاضي التحقيق ليستجيب لطلبات الدفاع لكشف خيوط «المؤامرة» المتعلقة بعملية اغتيال بلعيد .مضيفا أنه بعد قرار دائرة الاتهام لم يعد هناك عذرا لتغطية الحقيقة مضيفا أن من يظنون ان القضاء وضع تحت يد حزب سياسي فهم واهمون ويظنون ايضا السيطرة على هذه القضية في كامل مفاصل القضاء لتوجيهات اتجاه معين فذلك مستحيل مشيرا أن دائرة الاتهام بقرارها إحالة الجزء المفكك من ملف بلعيد على قاضي التحقيق لمواصلة القيام ببعض المهام دليل على أنها لم تستجب لأي كان بمن فيهم وفق تصريحه وزير العدل الحالي والسابق مبينا أن القضية ستأخذ اشواطا فيما يتعلق بالوثائق المحجوزة بالداخلية والتي تم إتلافها. واعتبر أن وكيل الجمهورية الحالي حلقة من حلقات «منظومة»كاملة كانت ضد كشف الحقيقة في الملف. وواصل قائلا بأن مسألة طمس الحقيقة في الملف فيها جزء سببه تفكيكه معتبرا أن ذلك لا يخدم كشف ملابسات عملية اغتيال بلعيد. وكشف بأن هناك محضر يتعلق بعملية مداهمة منزل أبو بكر الحكيم المتهم الرئيسي في القضية أضيف إلى الجزء المفكك وان محضر آخر يتعلق بحجز أسلحة كانت على ملك الحكيم لما كان يقيم بمنزل خالته باريانة أضيف لملف البراهمي كما أن هناك ملف آخر يتعلق بعملية تهريب أبو عياض احيل على قطب الارهاب ثم اعيد إلى النيابة العمومية منذ مدة طويلة معتبرا انه كان من المفروض ضم هذه الملفات مع ملف الاغتيال لانها مرتبطة ببعضها. وطلب الأذن تحضيريا بتسمية أحد القضاة من هذه الدائرة كقاض مقرر للتحرير على من هم مشمولين بارتكاب اخلالات شكلية لمحاولة طمس الحقيقة. وطلب أيضا إصدار حكم تحضيري بتجميد كل الحسابات البنكية المتعلقة بكل المشتبه بهم ومكاتب وزارة الداخلية قصد تسليم المحكمة تقارير تم اخفاؤها ب»دهاليز « الوزارة. من جهته اعتبر المحامي نزار السنوسي ان الاخلالات في ملف القضية كانت مذ البداية وقد أدت إلى فرار أبو بكر الحكيم ومروان الحاج صالح إلى مراكش وفرار أيضا ابو عياض وشكري بن عثمان. وطلب التحرير على بعض أعوان الأمن التابعين للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب حول عملية فرار أبو بكر الحكيم خاصة وأنهم قدموا روايتين مختلفتين. وسماع الاطار الامني عاطف العمراني الذي كان يعلم في تلك الفترة بحيثيات مداهمة منزل خالة ابو بكر الحكيم في الوقت الذي كان صرح فيه الطاهر العياري التابع لحركة النهضة من أن الحكيم واثناء اقامته بمنزل خالته كان يتحوز على حقيبة تحتوي على أسلحة بينها قنبلة يدوية مضيفا أن الطاهر العياري بعد ذلك اتصل بحركة النهضة وأعلمها بأمر الحكيم فأشارت عليه بالتوجه إلى الطاهر بوبحري مستشار علي العريض وقد أعلم الطاهر بوبحري المدير العام للأمن الوطني وقتذاك بذلك. ولاحظ عبد الناصر العويني أن جريمة اغتيال بلعيد جريمة مركبة ومنظمة تم التخطيط لها مسبقا مشيرا وان أبو بكر الحكيم الضالع في عملية الاغتيال مورط في ملف الأسلحة بمدنين وملف انيس الجلاصي وملفات أخرى ورغم أنه كان محل تفتيش في تلك الملفات إلا أنه كان يتجول بحرية ولم يتم القبض عليه رغم أن الطاهر العياري زوج خالة الحكيم والتابع لحركةالنهضة سبق وأنه اعلم الحركة بأنه شاهد حقيبة»صاك»تابع للحكيم يحتوي على أسلحة وقنبلة يدوية فارسلته الحركة إلى الطاهر بوبحري مستشار علي العريض الذي وجه الطاهر العياري الى المدير العام للأمن الوطني آنذاك وهو ما يكشف حسب رايه وجود تستر عن أشخاص موجودين في مراحل البحث. واعتبر أن تجزئة ملف القضية متعمد ومحاولة للتعتيم وطمس الجريمة التي تفتح وفق تصريحه على اشخاص آخرين تستروا بالسلطة والمناصب. مشيرا أن هيئة الدفاع أصبحت تبحث عن الحقيقة في فيىملفات إرهابية أخرى ذات صلة حوالي65 أو 66 ملف وفق تصريحه. الحقيقة الصادمة وكشف خلال مرافعته بأن هنالك حقيقة صادمة في الملف سيتم كشفها. مصادر تمويل الجماعات الارهابية واعتبر أنه لابد من الكشف عن كيفية تمويل هذه الجماعات الإرهابية لأنه بدون تمويل لا يمكنها أن ترتكب الجرائم وطلب مكاتبة البنك المركزي للاطلاع على الأرصدة المالية للمتهمين الموقوفين في القضية وأيضا المحالين بحالة فرار والمتوفين لمعرفة مصادر تمويلهم. ولاحظ علي كلثوم في حق ورثة بلعيد أن قاضي التحقيق الذي كان متعهدا بالملف قام بإخلالات متعمدة حتى يطمس الحقيقة متهما اياه بأنه كان على علم مسبق بعملية تصفية كمال القضقاضي كما اتهم حركة النهضة بالتورط في عملية اغتيال بلعيد واصفا إياها بالحركة "الإرهابية " كما اتهم علي العريض بالوقوف وراء عملية الاغتيال. وطلب توجيه الاتهام إلى مراد السباعي قيادي أمني وبعض المديرين العامين السابقين بوزارة الداخلية. وطلب تأجيل القضية إلى أجل متسع حتى يتمكن قاضي التحقيق الجديد المتعهد بالجزء المفكك من الملف مواصلة البحث وإنجاز ما طلبته منه دائرة الاتهام. وتمسك بقية المحامين على غرار شرف الدين القليل وصلاح الوريمي بطلبات زملائهم. وبائحالة الكلمة لمحاميي المتهمين طلب محاميا ياسر المولهي ومحمد علي دمق الإفراج عن موكليه كما طلب محامي ماهر العكاري وأحمد بن عون ومحمد علي النعيمي الإفراج عنهم. وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في المطالب الشكلية وتحديد موعد للجلسة المقبلة
