التونسية (تونس) عقد أمس رؤساء الكتل النيابية بالبرلمان اجتماعا مغلقا لتباحث ملاحظات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حول قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي أحالته الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية على أنظار المجلس. ويأتي الإجتماع المغلق لرؤساء الكتل النيابية بمجلس الشعب على خلفية وجود مخاوف من إمكانية تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية, إضافة إلى تعطيل الحركة القضائية القادمة. من جهة أخرى, صادق البرلمان أمس على تنقيح نظامه الداخلي بإلغاء الفصل 26 وتعويضه بفصل آخر بغاية ضبط حضور النواب خلال أعمال اللجان الخاصة والقارة والجلسات العامة. وينص الفصل 26 المنقح على وجوبية توقيع النواب على وثيقة الحضور عند بداية الجلسة وقبل نصف ساعة من نهايتها, مع حجز بطاقات حضور النواب لدى مستشاري اللجان داخل المجلس بعد مرور نصف ساعة من إنطلاق أشغالها. وبناء على ذلك, وبموجب التنقيح المذكور, يصبح كل نائب تعذر عليه حضور أعمال اللجان مطالبا بتقديم تبريرات كتابية لأسباب تغيبه قبل 24 ساعة من التغيب, وفي حالات التغيب غير المبرر كتابيا قبل 24 ساعة يتم آليا تنفيذ قرار الإقتطاع من الأجور الذي قد يبلغ 100 دينار عن كل تغيب غير مبرّر. كما ينص التنقيح الجديد للنظام الداخلي للبرلمان في فصله السادس والعشرين إلى جانب ضرورة تبرير تغيب النواب عن أنشطة المجلس على وجوبية تحديد مدة التغيب مسبقا بإستثناء الحالات المرضية. من جهة أخرى, قام أمس النائب بالكتلة «الحرة» الصحبي بن فرج بإيداع مطلب لمساءلة وزير المالية سليم شاكر بخصوص الميزانية التكميلية المخصصة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ووفق ما صرح به الصحبي بن فرج, فإن وزير المالية رفض تمكين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من ميزانية في حدود 7 ملايين دينار, تمّ تقديرها من قبل خبراء. وأوضح أن وزير المالية وافق فقط على تمكين الهيئة من ميزانية تقدر بمليون و700 ألف دينار, مشيرا إلى أنها ميزانيّة محدودة وغير كافية لمكافحة الفساد, وفق كلامه.
