صادق مجلس نواب الشعب مساء يوم أمس الثلاثاء، على قانون ضبط النظام الأساسي للبنك المركزي برمته ب73 صوتا مقابل احتفاظ 25 نائب ورفض 5 نواب اخرين، وكان قبول مشروع القانون بصعوبة كبيرة وبعد معركة حقيقية خاصة بعد رفض نواب المعارضة التصويت عليه إضافة إلى نواب من كتلة الحرة ونواب كتلة آفاق تونس، وذلك حسب ما أكده النائب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي ل "التونسية". وأضاف الشامخي أن تمرير القانون كان بتصويت كبير وبتعبئة من كتلة حركة النهضة، مؤكدا وجود تحفظات كبيرة على هذا القانون. وشدد الشامخي على أن المنطق العام لهذا القانون الاساسي الجديد للبنك المركزي لا يتمثل في منح الاستقلالية الوظيفية له وإنما إدخاله في مقايضة مقابل الحصول على قرض بقيمة 2.7 مليار دينار من صندوق النقد الدولي. وأشار الى أن هذا الاتفاق تم بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، وكان في اطار مقايضة من اجل الحصول على قيمة القرض المذكورة . وأكد أن هذا المشروع الجديد للبنك ينتزع من الشعب التونسي مؤسسة ذات أهمية بالغة، مؤكدا ان تقديم هذا المشروع بطريقة فذة وإعطاء الحرية للبنك دون قيد أو شرط، بما يعني أنه لم يعد بامكان النواب بمجلس الشعب مسائلة البنك المركزي أو الاستماع اليه. وقال الشامخي، إن التصويت على هذا القانون ب 73 صوتا يعكس عدم الارتياح لهذا المشروع. وأضاف أن الحكومة التونسية في حاجة الى 6.600 مليون دينا لانهاء ماهو مبرمج في قانون المالية لسنة 2016، مؤكدا ان الحكومة التونسية لم تعد تستطيع الاقتراض وأصبحت خاضعة للمسومات...