حلّ «التجمع» قرار سياسي نفذّه القضاء البلاد في حاجة لحزب دستوري كبير العدالة الانتقالية تأسست على إخلالات قانونية وأخلاقية وفاتورتها باهظة دور المرأة لم ينته حاورها: فؤاد العجرودي اعتبرت الأستاذة عبير مُوسِي القيادية في الحركة الدستورية أن دور المرأة التونسية لم ينته بدحر «المشروع الظلامي» ملاحظة أن الرباعية الأخيرة كانت «قاحلة» على صعيد حقوق المرأة داعية إلى استنفار نسائي جديد للدّفاع عن مكتسباتها ومن ورائها مدنية الدولة وأركان المشروع الوطني الحداثي. عبير مُوسِي أكدت أيضا في هذا الحديث الشامل مع «التونسية» أن حلم تجميع شتات العائلة الدستورية هو المحرك الأساسي لعودة «الحركة الدستورية» التي تخوض اليوم إعادة هيكلة ملاحظة أن الساحة السياسية فقد ت المصداقية وتحتاج الى حزب دستوري كبير يكون منفتحا على محيطه الوسطي الحداثي دون أن يفقد جوهر هويته. محدثتنا التي حوكمت عام 2011 وتعرّضت لكثير من الهرسلة إبان قضية حلّ «التجمع» لاحظت أن التطورات خلال السّنوات الأخيرة أكدت مدى التأثير السيء لهذا القرار على أوضاع البلاد ملاحظة انه كان قرارا سياسيا نفذّه القضاء. وأشارت من جهة أخرى إلى أن مسار العدالة الانتقالية تشوبه عديد الإخلالات القانونية والأخلاقية وأنه كانت له تداعيات وخيمة على أوضاع البلاد. الحديث مع عبير موسي تناول أيضا أجندا توسع الحركة الدستورية. بعد انسحاب المؤسس الدكتور حامد القروي وتسليم المشعل للشباب شرعتم في إعادة هيكلة الحركة الدستورية هل وضعتم أجندا محددة لهذا المسار الجديد؟ أولا تجدر الإشارة إلى أنه إلى حين استكمال إعادة الهيكلة بعقد مؤتمر وطني اخترنا أن تكون القيادة جماعية يباشرها عدد من القيادات الشبابية للحركة ونحن الآن بصدد مواصلة الاتصالات مع قواعد الحركة بهدف العودة إلى النشاط وفي هذا الإطار عقدنا سلسلة من اللقاءات في الجهات لقيت تجاوبا كبيرا من أنصار الحركة كما شرعنا في فتح المقرات وكان أول مقر في منطقة باب سويقة فيما يجري البحث عن مقر مركزي نتوقع أن يفتح أبوابه خلال الأيام القريبة القادمة. على الضفة المقابلة كنتم مؤخرا طرفا فاعلا في إحياء مشروع تجميع شتات العائلة الدستورية وواكبتم أكثر من لقاء في هذا الشأن.. أين وصلت هذه الجهود وهل يمكن الحديث اليوم عن فرضية قوية لتوحيد هذه العائلة بعد نحو خمس سنوات من التشتت؟ بالفعل كانت لنا لقاءات مع عديد الشخصيات الدستورية الفاعلة كما شاركنا في لقاء «الأكروبول» الذي جمع عديد الأحزاب والشخصيات ذات المرجعية الدستورية وطرحنا موقفنا من هذا المسار ولازلنا ننتظر التفاعل معها.. الحركة الدستورية تؤمن بضرورة توحد العائلة الدستورية في حزب دستوري كبير يكون منفتحا على الأطراف التي تلتقي معه في الايمان بثوابت دولة الاستقلال ولاسيما الاصلاح والتحديث ونمط حياة التونسيين القائم على الاعتدال والانفتاح ولكن هذا الانفتاح لا ينبغي أن يمس من جوهر العائلة الدستورية بما يعني أن تكون هذه الهوية واضحة على مستوى القيادة والخيارات والهيكلة... أي أن يكون الحزب الموحد امتدادا لمسار تجاوز الآن الثمانين عاما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يعود مشروع الحركة الدستورية الآن بالذات؟ البلاد تحتاج إلي حزب دستوري كبير... بما يعني أننا ازاء مسؤولية وطنية تفرضها التحديات الجسيمة المطروحة اليوم على كل الأصعدة.. وعجز الساحة السياسية عن خدمة التطلعات الحقيقية للتونسيين.. الساحة السياسية فقدت المصداقية وتشكو من تداخل المرجعيات وما نشاهده منذ سنوات هو كيانات أو جبهات انتخابية لا ترتقي الى المعنى الحقيقي للأحزاب.. وبالتالي فإن تونس في أشد الحاجة إلى حزب يبني ويستثمر في «المصداقية» التي تتأتى من مدى القدرة على فهم شواغل الناس وطرح حلول عملية لقضاياهم تنطلق من معرفة دقيقة بأمهات القضايا وإمكانات البلاد وشعبها والتوصل إلى تحقيق أفضل معادلة ممكنة في خضم الامكانات المتاحة. وكيف تنظر عبير موسي إلى تفاعلات المشهد السياسي اليوم.. إلى أين نسير؟ المشهد يزداد ضبابية من يوم إلى آخر والآفاق غير واضحة أي أننا إزاء ركود للمشهد السياسي.. كل يوم هناك مستجدات والحياة السياسية لم تستقر بعد وهي تعاني من شحّ البرامج وعدم بروز خطاب يحرك سواكن التونسي. تعرّضت للمحاكمة عقب دفاعك عن حزب «التجمع» بداية 2011.. كيف تستحضرين اليوم تلك الواقعة وتداعياتها على تونس وهل يمكن القول إن الحكم بحل «التجمع» لم يتأسس على قرائن قانونية آنذاك؟ بعد ست سنوات تأكدت أكثر أني كنت محقة في الوقوف ضدّ حلّ «التجمع» الذي شكل مفارقة على أكثر من صعيد..وفي ما بشّر الثورجيون آنذاك بالديمقراطية عكست ظروف المحاكمة كلّ شيء إلا الديمقراطية.. أولئك يدافعون اليوم عن الإرهابيين الملطخة أياديهم بدماء التونسيين بدعوى حق الدفاع فيما حرموا عام 2011 الحزب الذي قاد مسار الانعتاق من الاستعمار وبناء الدولة الحديثة من هذا الحق المشروع. والحكم ذاته شابته الكثير من الاخلالات القانونية والأخلاقية.. تصوّر أن إحدى التهم التي وجهت ل «التجمع» آنذاك هي عدم رفع حساباته إلى دائرة المحاسبات فيما لم تكلف المحكمة نفسها حتى عناء التثبت من هذا المعطى لدى دائرة المحاسبات ولو قامت بهذا الجهد لتأكدت أن «التجمع» كان يرفع حساباته سنويا إلى هذه الدائرة.. الشيء الوحيد الموضوعي في هذا القرار هو أن المحكمة نزهت «التجمع» من ممارسة العنف. بعد ست سنوات من قرار حلّ «التجمع» تبرز التداعيات السيئة لهذا القرار على الأوضاع العامة إذ اختل التوازن صلب المشهد السياسي ولم يبرز إلى حد الآن حزب يؤمن بالفعل الإيجابي وقادر على تعبئة جهود التونسيين من أجل تسريع عجلة البناء والإصلاح وهذا يعود إلى تشتت العائلة الدستورية التي تعتبر خزانا للكفاءات ومدرسة توارث أبناؤها قيم خدمة المصلحة العامّة والنجاعة والمصداقية. في خضم المشهد الحالي هل تعتقدين أننا عدنا إلى أواسط 2013 أي ذروة الصراع بين المشروع الوطني الحداثي والمشروع الرجعي؟ لا أعتقد في وجود هذه الثنائية اليوم... نحن بالأحرى إزاء معركة حقيقية هي المحافظة على السيادة وإستقلال القرار الوطني الكرة اليوم في ملعب الشعب التونسي للحفاظ على مكتسبات دولة الاستقلال.. نحن بالفعل إزاء معركة جديدة من أجل التحرر والتعمير. ألا تعتقدين في هذا الشأن أن مسار العدالة الإنتقالية بكل مكوناته من أهم أسباب الانحسار الحاصل في الأوضاع نتيجة تحييد قطاعات هامّة من النخبة الوطنية، ثم كيف تتفاعلين معه من الزاوية القانونية؟ مسار العدالة الانتقالية تأسس على العديد من الإخلالات القانونية والأخلاقية والأغرب من ذلك أنه يوجد وعي واسع بهذه الأخطاء دون أن تظهر ارادة قوية وواضحة لوقفها.... ما حصل قبل 14 جانفي لا يتطلب وقف عجلة التاريخ لتصفية حسابات 50 عاما ثم ينبغي النظر إلى مسار العدالة الانتقالية من زواية تداعياته على أوضاع البلاد إذ أن تحييد كثير من الكفاءات كان له تبعاته الوخيمة على أداء المرفق العام وكذلك قدرة الساحة السياسية على خدمة القضايا الحقيقية للشعب والدفع نحو مراكمة مكاسب لفائدة البلاد والمجتمع كما أن وضع العديد من رجال الأعمال تحت الحظر عمق المخاوف لدى قطاع الأعمال وهو ما أدى إلى وقف عجلة الاستثمار ومن ورائه التشغيل.. يجب النظر إلى هذه القضية من زاوية المصلحة العليا للبلاد.. والعودة إلى التعيينات صلب مكونات الدولة على أساس الكفاءة دون سواها وإرساء طمأنينة حقيقية لدى رأس المال بوصفه محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي.. ينبغي الانكباب على تشخيص الروافد التي تمكن من اصلاح موازنات الدولة بدل اضاعة الكثير من الوقت في التشفّي من الناس. كيف تنظرين إلى الأوضاع العامة الراهنة؟ هل نحن أقرب إلى الحل أم إلى مزيد التأزّم؟ أعتقد أن الحلقة المفقودة اليوم هي «الصراحة»، في نقل الصورة كماهي .. الأوضاع صعبة للغاية وربما لم نشهد لها مثيلا سابقا.. وبالتالي على الحكومة أن تتحدث عن حقيقة الأوضاع دون مساحيق وحين يعرف التونسي الحقيقة فإنه سيتحلى بالصبر ويوقف المطلبية... تونس لا تملك ثروات طبيعية لكنها نجحت على امتداد نصف قرن في مراكمة الكثير من المكاسب وهو مسار تواصل خلال العقدين السابقين لأحداث جانفي 2011 حيث حافظت البلاد على نسق نمو في حدود 5 ٪ سنويا.. تلك المكاسب تعود الى المراهنة على الثروة الأولى للبلاد وهي رأس المال البشري.. إذا توفقنا في إحياء قيمة العمل وعمقنا وعي الشعب أننا إزاء أزمة خطيرة قد تكون مدخلا لاستعمار جديد.. الاستعمار لا يأتي فقط على دبابة بل له عدة أشكال أخرى أهمها الاستعمار الاقتصادي.. إذا توفقنا في توضيح هذه التحديات فإن الشعب التونسي سيستنفر ما بداخله من واعز وطني وغيرة على مكتسباته.. ومن هنا يبدأ طريق الإصلاح. لننتقل إلى وضع المرأة التونسية.. ألا تعتقدين أنها كانت في قلب الاستهداف الذي طال المشروع الوطني الحداثي خلال السنوات الأخيرة؟ بالفعل كانت المرأة في قلب هذه المعركة وحصلت محاولات متواصلة لتركيعها وكسر إرادتها لكنها لم تستسلم بل على العكس ظلت صامدة إزاء استهداف حقوقها ومن ورائها مدنية الدولة والمكتسبات الحضارية للمجتمع وجسمت هذه الإرادة بوضوح في الانتخابات الأخيرة حيث أن أكثر من مليون امرأة صوّتن لفائدة الرئيس الباجي قائد السبسي.. لكن يجب الاعتراف في المقابل أن الخماسية الأخيرة كانت قاحلة في ما يتصل بحقوق المرأة.. خلال العقدين الأخيرين حققت المرأة مكاسب هامة وارتفع حضورها في جميع الميادين.. أما اليوم فهي موجودة كمناضلة وليس كقيادية في الساحة السياسية والإدارة.. وبالتالي على المرأة أن تدرك أن دورها لم ينته بدحر المشروع الظلامي وإنما عليها اليوم أن تستنفر ما بداخلها من قدرات لترميم مكاسبها التي راكمتها على امتداد 50 عاما بما في ذلك خلال الأعوام الثلاثة والعشرين الماضية. بعض الوجوه النسائية ترشحت للرئاسية الأخيرة هل آن الأوان لتمسك المرأة بدفة قيادة البلاد؟ هذا الرهان ليس بالمعركة الأساسية اليوم ... يجب أولا أن نمرّ إلى تناصف حقيقي في الحكومة والبرلمان وتسيير المؤسسات العمومية والاقتصادية يجب أن يتدعم حضور المرأة في الهياكل الجهوية والمرفق الاقتصادي. كيف تنظر عبير موسي للوضع الإقليمي الراهن؟ ألا تعتقدين أن تونس تجدف ضد التيار من خلال عدم وضوح الصورة بخصوص العلاقة مع ما يسمى الإسلام السياسي؟ خلال سنوات الجمر في الجزائر ظلت تونس آمنة لأنها كانت تملك سياسة أمنية واضحة ويقظة كاملة ووضعا اقتصاديا واجتماعيا محترما وينعش الأمل في المستقبل.. مهما كانت حدة التفاعلات حولنا فإن الإيمان بالمشروع الوطني واستقلال القرار السياسي هما صمّام الأمان لتونس.
