اتهم أمس حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم «الجبهة الشعبية» خلال ندوة صحفية عقدتها «الجبهة»، لعرض نتائج ندوتها الوطنية الثالثة رئيس الحكومة الحبيب الصّيد، بالوقوف وراء كل أعمال العنف والتعذيب في قرقنة من خلال إعطاء التعليمات للأجهزة الأمنية للتنكيل بأهالي الجزيرة على حدّ قوله مطالبا الصّيد بتقديم الأدلة التي تثبت الاتهامات التي وجهها ل«الجبهة». وقال الهمامي إنّ «الجبهة الشعبية» هي من لديها وثائق ومعلومات ستحاسب على أساسها الحبيب الصيد وحكومته بخصوص الاعتداءات التي طالت أهالي قرقنة والكاف والمفروزين أمنيا داعيا رئيس الحكومة الى التوقّف عن كيل الاتهامات ل«الجبهة الشعبية» والابتعاد عن تغطية فشله وفشل حكومته بمثل هذه الاتهامات والتركيز على بلورة خطة تنموية تواجه المشاكل التي تعيشها تونس. واضاف الهمامي قائلا « من يجب محاسبته على أحداث العنف هو الحبيب الصيد الذي أصدر الأوامر للتنكيل بأهالي الجهة ونحن نملك كل الوثائق التي تثبت تورطه في إصدار الأوامر بالتنكيل.. عليه ألاّ يغطي فشله وفشل حكومته باتهام أطراف أخرى»، متابعا بالقول «نعم الجبهة الشعبية ساندت أهالي قرقنة، ومناضلو الجبهة في قرقنة ساهموا في الاحتجاجات والدفاع عن أهالي الجهة.. ناضلنا وسنواصل النضال ليس في قرقنة فقط بل في مختلف المناطق ولن يمنعنا الحبيب الصيد من ذلك.. أما أعمال العنف فلم نتورط فيها مطلقا بل العكس هو الصحيح فالحبيب الصيد هو من يقف وراء كل أعمال العنف والتعذيب في قرقنة». وقدم الهمامي مبادرة سياسية داعيا القوى الديمقراطية للالتفاف وتنسيق الجهود لتعديل موازين قوى الحكم والتصدي لما وصفه بأزمة حكم الائتلاف اليميني الليبرالي. وأوضح الهمامي أنّ هذه المبادرة تقوم على ثلاثة محاور، مشيرا إلى أنّ «المحور السياسي مركّز على الدفاع عن الحريات والمسار الديمقراطي من ناحية، ومجابهة الإرهاب من ناحية أخرى»، في ما «يتضمّن المحور الاجتماعي اقتراحات لمواجهة البطالة وتردّي الخدمات الاجتماعية» مبينا أنّ «المحور الثالث يتعلّق بالسياسة الخارجية لتجنيب تونس دخول أيّ محور من المحاور سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي». وأضاف أنّ «الجبهة الشعبيّة» ستتوجّه بهذه المحاور إلى «القوى السياسيّة والتقدمية وإلى عدد من الأحزاب من بينها «الحزب الجمهوري» و«التيار الديمقراطي» و«المسار» و«حركة الشعب» وإلى أفراد غير متحزبين وإلى منظمات وجمعيات من المجتمع المدني، وإلى نقابات الفلاحين ونقابات مؤسسات صغرى ومتوسطة، وكذلك إلى المثقفين والمبدعين، نظرا للأزمة القيمية التي تعيشها تونس حاليا، بهدف الوصول إلى تكتيل أوسع عدد ممكن من القوى للتصدي للائتلاف الحاكم وللخروج من الأزمة الحالية». واتهم الهمامي، السلطة السياسية بمحاولة الالتفاف على ملف اغتيال القياديين ب«الجبهة» شكري بلعيد ومحمد البراهمي مؤكدا أن هذه المحاولة تتم عن طريق القضاء، وتندرج ضمن صفقة سياسية بين حركتي «نداء تونس» و«النهضة» على حدّ تعبيره. وقال الهمامي ان «الجبهة الشعبيّة» قررت تنظيم يوم غضب وطني للتنديد بما اعتبرته توجه نحو غلق ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي مشيرا الى ان المجلس المركزي المنتخب حديثا يعمل حاليا على تحديد موعد لهذا التحرّك الذي سيشمل كل مناطق البلاد. جيهان لغماري
