مرة اخرى نعود للحديث عن معاناة اهالي معتمدية بوحجلة حول مصب الفضلات الجديد الذي «خنق» المتساكنين و حول حياتهم الى جحيم. هذا المصب تسبب في كارثة بيئية وأدّى الى تعطيل و هروب وفد ليبي جاء لمعاينة مشروع تكوين في اختصاصات طبية لفائدة ابنائهم الذين يقدر عددهم ب 300 شاب و هو انجاز جديد جاء بعد الثورة و هدفه التوظيف بالخارج وهو تابع لجمعية «تنشيط مهن الجوار». و مع ذلك مازالت بلدية المكان لم تحرك ساكنا في وقت تصاعدت فيه وتيرة احتجاجات المتساكنين خاصة بعد ان تم غلق مصب الفضلات المهيئ و الموجود بمنطقة «بئر حمد» القريب من المعتمدية مما جعل البلدية تلتجئ لافراغ الفضلات بهذا المصب الموجود داخل السوق الاسبوعي «الرحبة» المخصص لبيع المواشي. هذا و قد حكم على هذا المشروع بالرجوع الى نقطة الصفر بسبب الوضع البيئي هناك حسب ما افادنا به الدكتور التيجاني بوقرة صاحب المشروع الذي عاد مرة اخرى الى القضاء حيث رفع قضية عدلية ببلدية بوحجلة التي قالت ان المواطنين سكنوا حديثا و المشروع متوقف الى حد غلق مصب غير القانوني باعتباره موجودا داخل المنطقة البلدية. محمد عامر السالمي اكد ان 30 عائلة من حي « اولاد مبروك» حالتهم الصحية تعكرت وظهرت عليهم امراض جلدية و انهم يتصلون يوميا برئيس النيابة الخصوصية لكن بلا جدوى في ظل الوعود الزائفة. كما اكد انه يضطر كل يوم أحد للاتصال بالحماية المدنية لاطفاء النيران المشتعلة المنبعثة منها دخان اسود وروائح كريهة بسبب حرق مواد خطرة مثل «البطريات» و«العجلات». اما عبد الحميد السالمي ( فلاح ) الذي يقطن بالقرب من المصب فقد اكد ان 120 شجرة زيتون تأثرت جراء هذه الغازات وتغير لونها واصبحت غير منتجة وطالب وزارة البيئة بالتدخل لوقف هذه الكارثة البيئية بامتياز. من جهة أخرى اكد اهالي حي «الملاجي» ببوحجلة انهم كل مساء يضطرون الى مغادرة منازلهم كل مساء بسبب انتشار المواد الملوثة و البلاستيكية وانتشار غمامة سوداء فوق المدينة بعد حرق الفضلات من قبل البلدية. وأكد المنجي الشامخي عضو سابق بالنيابة الخصوصية بعد ان قدم بمعية 3 اعضاء اخرين استقالتهم ان الوضع البلدي في بوحجلة متدهور رغم الوعود المتواصلة منذ اكثر من سنة و نصف واكد انه من المتضررين من هذا المصب العشوائي الذي تم فتحه بسبب غلق مصب مراقب من طرف عضو من حركة «النهضة» رغم صدور قرار بفتحه لكنه لم يطبق الى حد الان. و اضاف انه اذا تواصل انتشار الاوساخ بهذا الشكل مع وجود بنية تحتية متهرية داخل البلدية خاصة ببعض الانهج ذات الكثافة السكانية العالية مع عدم ربط بعض الانهج بقنوات التطهير وعدم وجود قنوات تصريف مياه الامطار فان الجهة ستشهد كارثة صحية لا يحمد عقباها.
