بلغت عائدات القطاع السياحي، حسب بيانات البنك المركزي التونسي،إلى موفى شهر سبتمبر 2023 حوالي 5،8 مليار ديناروفق ما ذكره وزير السياحة، محمد المعز بلحسين بمجلس نواب الشعب. وأضاف وزير السياحة حسب بيان للوزارة نشرته الخميس أن "القطاع تمكّن بفضل المجهودات والاستراتيجيات الموضوعة للغرض من استعادة الإشعاع ليساهم في تغطية العجز التجاري بنسبة 92 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2023 كماذكر خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان، أمس الأربعاء، حول موضوع عائدات الموسم السياحي، "أنه يتم حاليا إعداد مشروع المجلة القانونية للسياحة التي ستكون بمثابة الإطار التشريعي الموحد لتجنب تشتت النصوص القانونية وتضاربها، مضيفا أن وزارة السياحة ستعتمد منظومة "الحساب الفرعي للسياحة" لقيس المساهمة الحقيقية لأداء القطاع السياحي ضمن الاقتصاد الوطني وارساء منظومة جديدة لمراجعة تصنيف النزل، مع موفى سنة 2023 ... وفي إجابة عن تساؤلات النواب بخصوص البلديات السياحية وضعف مداخيل صندوق حماية المناطق السياحية لدعم البلديات السياحية وصندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي لمزيد دعم التظاهرات والمهرجانات، أكد الوزير على تواصل ضعف مداخيل هذين الصندوقين بالرغم من أنه تم الترفيع في عدد البلديات السياحية من 47 إلى 57 بلدية سياحية حاليا فضلا عن الملفات الاخرى التي بصدد الدرس ، مع مواصلة دعم العديد من المهرجانات والتظاهرات الثقافية والسياحية والرياضية بمختلف الجهات. واقترح الوزير دعم موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع السياحي، بما يمكّن من مزيد دعم هذه التظاهرات والمهرجانات نظرا لأهميتها في تدعيم الحركية السياحية، وتشريك مختلف المنتفعين من القطاع السياحي في تمويل هذا الصندوق. وأفاد بلحسين، أنه من بين البرامج التي تعمل الوزارة على بعثها حاليا، الإعداد لإرساء المجلس الأعلى للسياحة، بغاية تركيز آلية للتنسيق مع كل الأطراف الأخرى المتداخلة في القطاع السياحي باعتباره قطاعا أفقيا. وبخصوص مديونية القطاع، بيّن أنه تمّ بعث لجنة وزارية برئاسة وزارة المالية لإيجاد الحلول وطرق النفاذ إلى التمويلات اللازمة وتحفيز القطاع البنكي على تمويل القطاع السياحي. وأكد الوزير أن هناك برنامج عمل للنهوض بالإستثمارات السياحية وتقريب الإدارة من المستثمر على غرار تنظيم يوم المستثمر بمختلف جهات الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين منظومة التأهيل والتكوين والتدريب المهني للموارد البشرية الخاصة بالقطاع السياحي. وفي ما يتعلق بالتفقد والرقابة أوضح الوزير، أن مصالح التفقد التابعة للوزارة وللديوان الوطني التونسي للسياحة تعمل بصفة دورية على زيارة مختلف المؤسسات السياحية لمعاينة جودة الخدمات السياحية المقدمة للحرفاء، مشيرا إلى أنه تم القيام بأكثر من 6 آلاف عملية تفقد من بداية سنة 2023 إلى موفى شهر سبتمبر 2023. وشدّد النواب، أعضاء اللجنة، من جانبهم، على ضرورة تثمين المواقع الأثرية والخصوصيات الثقافية لكل جهة. وأكّدوا أهمية مزيد العناية بالمندوبيات الجهوية للسياحة وضرورة تعميمها على المستوى الوطني لحل الإشكاليات الجهوية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي. يذكر أن قطاع السياحة في تونس يمثل حوالي 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، كما يوفر حوالي 400 ألف موطن شغل، وفق وزير السياحة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
