مثل أول أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،5 متهمين من بينهم اطار بنكي،ومترجم محلف وذلك لمحاكمتهم على خلفية اتهامهم بتكوين شبكة مختصة في تدليس تاشيرات السفر والوثاىق الرسمية وافتعالها وتبييض الأموال وقد وجهت للمتهمين تهم تعلقت بغسل الاموال باستغلال خصائص الوظيف ،التدلس ومسك واستعمال مدلس ، وتقليد طابع السلط العمومية واستعمالها،وتغيير نظام المعلوماتية والقيام بعمليات مسترابة ،و التحيل... وافاد المتهم الأول خلال استنطاقه من قبل رئيس هيئة الدائرة ،أنه بخصوص الاموال التابعة له والتى فاقت المليون والنصف دينار كانت على ملك والده الذي توفى وانه اوصاه بأن يقتسمها واشقائه نافيا نشاطه في تدليس تاشيرات السفر وجوزات السفر ناكرا علمه بجوزات السفر المفتعلة و المحجوزة لديه ،وبمجابهة القاضي له حول ثبوت افتعال الوصولات اكد انها كانت لغاية تسهيل الحصول على التأشيرات خاصة انه لا يمكن التفطن لعملية الافتعال... ... اما بخصوص الاموال التى حجزتها الوحدات الامنية في منزله والتى بلغت 140 الف دينار اكد انها كانت مخصصة لمصاريفه اليومية،وبين المتهم انه بخصوص الاختام المحجوزة فجزء منها تابعة لمرافقه المتهم المحال بحالة فرار ،وبعضها تابعة لشقيقه صاحب شركة تنشط في مجال التجارة . وبسؤال القاضي له ان كان تحصل أحد حرفائه على تاشيرة سفر حقيقية لاحظ انه لا يتذكر ذلك . من جانبه اكد المتهم الثاني وهو اطار بنكي قيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الصعبة للشاكية في قضية الحال نافيا التلاعب بأي بيانات بنكية، أما بخصوص الايداعات والسحوبات نقدا والتحويلات و الحسابات البنكية التابعة له فقد اكد ان تلك الاموال تابعة لأفراد عائلته باعتبار ان والده متوفى وهو مدير شؤون العائلة على المستوى المالي.... واعترف المتهم بقيامه بتغيير مبلغ مالي لا يتذكر قيمته تحديداً على جوزا سفر الشاكية في القضية. وأضاف الاطار البنكي انه بخصوص المبالغ المودعة بحساباته البنكية والتى فاقت 700 الف دينار فقد فوجئ بحجم المبلغ المذكور مؤكدا انه يعمل في البنك لمدة 20 سنة . باستنطاق المتهم الثالث وهو مترجم محلف ،نفى ما نسب إليه من تهم نافيا ترجمة أو تدليس أي تاشيرات سفر ملاحظا ان تواجده مع أحد المتهمبن ساعة القبض عليه كان بمحض الصدفة نافيا ان يكون تم حجز أي وثائق داخل حقيبته معدة لاستخراج تاشيرات سفر محققا بخصوص المبلغ المالي المحجوز وبدره 1500 دينار كان معدا لخلاص أقساط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي . باستنطاق المتهمة الرابعة وهي شقيقة أحد المتهمين نفت مشاركتها لشقيفها أي من الافعال المنسوبة إليه مضيفة انها تعودت على ممارسة التجارة مع والدها ،اما بخصوص السحوبات المالية نقدا اكدت انها تابعة لها وان سحبها كان لخلاص عمليات تجارية وكذلك مصاريف التقاضي بعد أن تم إيقاف شقيقها نافية مساعدته على غسل الأموال . ونفت المتهمة السادسة وهي أم المتهم الرئيسي نفت مساعدته في تبيض وغسل الاموال من خلال التحويلات النقدية على حسابها البنكي ،مبينة انه لها حسابان بنكيان وان الاموال المودعة تابعة لها وقد تسلمتها من زوجها قبل وفاته ... أما بخصوص الاموال التى تولت ايداعها بحسابات ابنها فهي تابعة لها وتولت تنزيلها له للتصرف فيها بسبب تدهور حالتها الصحية ولمجابهة بعض مصاريف اشغال البناء بمنزل العائلة ... وقد قررت هيئة الدائرة الحكم ب3 سنوات سجنا في حق الإطار البنكي ،و8 سنوات سجنا في حق صاحب الشركة ،وبعدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين...كما قضت ايضا بالسجن لمدة 8 سنوات مع النفاذ العاجل لمتهم محال بحالة فرار. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
