أجرت يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 الجريدة الالكترونية «واب مناجر سنتر» حوارا مع السيد رضا السعيدي المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية. وذكر السعيدي في الحوار أن أولويات الحكومة تحديد أجندا سياسية للمرحلة المقبلة تدفع الانتقال الديمقراطي و تطمئن المستثمرين الأجانب والمحليين وكل الفاعلين الخواص. واعتبر السعيدي أن الحكومة مدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تتعلق خاصة بإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين المناخ الاجتماعي داخلها وقدراتها المالية مؤكدا أن اغلب المؤسسات تعاني من خسارة وانعدام توازن مالي بسبب عجزها عن التغطية موضحا أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع الماء تعتبر الأمثلة الأبرز حيث تسبب تخلف الخواص آو الإدارات العمومية عن دفع ديونها في حرمان خزائن الشركتين من عشرات الملاين من الدينارات برامج للتطهير الاجتماعي وتحدث السعيدي عن أن الحكومة بصدد مناقشة وضعيات عدد من الشركات مثل الخطوط التونسية وسكر باجة واتصالات تونس التي تعاني من مشاكل ذات طابع اجتماعي يجب معالجتها عبر برنامج تطهير جدير بحمل هذا الاسم. وبين الوزير هناك اتصالات بين الحكومة والشركاء في موريتانيا قصد التفويت في شركة الاتصالات التونسية «ماتال» الموريتانية مبينا أن هناك اتصالات فرنسية لشرائها. وأشار المستشار إلى الخسائر الناتجة عن تعطل النتاج في الحوض المنجمي مبينا أن الخسارة تجاوزت 2 مليار دينار. واعتبر أن شركة فسفاط قفصة لا يمكن أن تمثل المشغل الوحيد في الجهة مبينا أن فائض العمال يؤدي إلى إفلاس الشركة، ولذلك تعمل الحكومة على وضع برنامج تنمية كما تسعى إلى تحسين قدرة الجهة على جلب الاستثمارات التي توفر عددا كبيرا من مواطن الشغل. وبين الوزير أن الحكومة تسعى إلى خلق صندوق استثمار لدعم المشاريع الاجتماعية في الجهة تسيره شركة فسفاط قفصة بهدف تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وذكر الوزير رضا السعيدي أن شركة الفولاذ تعاني من خسائر مادية بلغت 70 مليون دينار وان هناك برنامجا لإنقاذ المؤسسة مبرزا أن البنك الإفريقي للتنمية رفض تمويل مشروع الإنقاذ نظرا لخسائر الشركة المرتفعة وان الحكومة بصدد البحث عن شريك خاص أو عام بدعم احد بنوك الأعمال. واعتبر الوزير أن التطهير الاجتماعي أصبح ضرورة حيث سيحال في البداية أكثر من 260 عامل على التقاعد. وعن الشركات المصادرة تحدث السعيدي عن سياسة الحكومة التي أسست على محورين هما لمحافظة على الإنتاج ومواطن الشغل من ناحية وضمان التسيير الجيد من ناحية أخرى. عودة الثقة وحلول ليبرالية وعن مسلسل المصادرة للعقاب وضح السعيدي ان الحكومة مازالت لم تتخذ إجراءات نهائية مبرزا أن رئيس الحكومة طلب من الوزراء المعنيين مقترحات ملموسة. وذكر أن رئيس الحكومة استقبل السيدة وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وتطرق إلى هذا الموضوع طالبا منها تحديد مطالب ملموسة. وتحدث الوزير المستشار عن بحث الحكومة عن عودة ثقة المستثمر في العدالة وفي الدولة لان المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى تونس مادام المستثمر المحلي لا يستثمر. وأشار إلى أن كثرة الاحتجاجات تعطل عمل الدولة حتى أن الحكومة اضطرت إلى استدعاء رئيس مجموعة «ايسي» لاقتناعه بان المشاكل الاجتماعية ستحل وان الحكومة ستسهر على حسن سير عمل مؤسسته. تحدث السعيدي عن شغور منصب المدير العام لديوان التجارة مبينا أن الديوان اعتمد على مدير عام بالنيابة. وبين أن هناك برنامج لإصلاح الديوان وإعادة هيكلته مقدم من طرف مسؤوليه معتبرا أن الديوان يجب أن يكون أكثر تحررا في مجال الأسعار وأكثر مرونة في التسيير وأكثر استقلالية. وعن برنامج الحكومة في دعم البنية التحتية تحدث الوزير عن عدد من المشاريع التي ستنطلق في إطار برنامج شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام التي وقع الحديث عنها مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وابرز أن المشاريع ستشمل جرجيس و رادس وجبل الوسط كما تحدث عن الطريق العرضية التي ستحيط بتونس الكبرى تحت اسم اكس 30 وستربط برج السدرية بسيدي ثابت. وتحدث الوزير عن طريق سيارة ستربط تونس بسيدي بوزيد. ووضح الوزير أن الشركات المعنية بالمشروع ليست قطرية بل إماراتية وسعودية ومصرية وشركة على ملك تونسي مقيم بسويسرا. الحكومة عجزت عن مواجهة المشاكل ويبدو أن الوزير المستشار لدى رئاسة الحكومة لا يرى حلولا غير تلك المتصلة بالتصورات النيوليبرالية التي تهدف إلى ضرب المؤسسات العمومية والمكاسب التي تحققت للعمال. حيث لم يتحدث سيادة الوزير عن ضرورة تدخل الدولة للاستثمار خاصة في الجهات الداخلية ولم يتحدث الوزير عن برامج للتشغيل ولا عن خطط تنموية إلا في إطار وعود عامة من قبيل «الحكومة تدرس» و»إمكانية النظر» و»نحن بصدد دراسة». ولم يذكر الحلول المقترحة لمجابهة ارتفاع نسبة البطالة ولا عن تأخر المشاريع التنموية التي برمجت وصرفت أموالها دون أن تنجز على ارض الواقع ودون أن تتحقق أي مكاسب. وقد أهمل معاليه في الحديث أسباب الاحتجاجات الاجتماعية التي تدعي الحكومة أنها تعطل انجازاتها وتربك عجلة الإنتاج. وبالنظر إلى ما ذكر الوزير في حواره نجد ثلاثة استنتاجات، أولا النهج الليبرالي الذي اتخذته الحكومة في تسيير اقتصاد البلاد. وثانيا عدم اطلاع الوزير على الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع النقابات والمتمثلة أساسا في عدم تسريح العمال والبحث عن حلول وفاقية القاضية بضرورة انتهاج الحوكمة الرشيدة والتسيير المشترك و دعم إنتاجية المؤسسات العمومية بعيدا عن الحلول السهلة وخاصة التفويت والخوصصة. وثالثا إلقاء المسؤولية على الأخر في تفسير عجز الحكومة عن تسيير الاقتصاد التونسي وضبابية المشهد. فقد بدا برنامج الحكومة من خلال مقترحات معالي الوزير ضبابيا وغير مؤسس على حلول علمية. حيث تنتظر الحكومة الاقتراحات إلى حدود هذه اللحظة سواء من وزرائها أو من شركائها. كما تنظر الحكومة في الملفات العالقة دون حلول ملموسة كما تبحث عن شركاء مازالوا لم يأتوا بما يؤكد حالة الترقب والانتظار. وعن الحلول التي اقترحها الوزير في علاقة بالمؤسسات العمومية والمتمثلة في التطهير الاجتماعي بدا برنامج الحكومة قائما على التفويت وجمع المال في تواصل مع برنامج الحكومات السابقة ل14 جانفي ليتبين أن الحكومة امتداد اقتصادي واجتماعي للعهد السابق. النقابة تجيب وردا على تصريحات الوزير ذكر الأخ المنجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة العامة للبريد والاتصالات أن الوزير ليس على علم بالاتفاقات المبرمة بين النقابة والشركة اتصالات تونس في فيفري 2011 القاضي بإلغاء كل أشكال الخوصصة والتخلي عن أي خدمة من الخدمات التي تقدمها الشركة معتبرا أن التصريح الذي أدلى به الوزير المستشار يتضمن تراجعا عن الاتفاقات المبرمة. ووضح الأخ منجي بن مبارك أن السوق الإفريقية تمثل فرصا كبيرة للربح والاستثمار في مجال الاتصالات لذلك لا يوجد مبرر للتفويت في شركة «ماتال» التابعة لاتصالات تونس. واعتبر أن التوازنات الحالية التي تبحث عنها الحكومة تمثل امتدادا للتوازنات في العهد السابق التي تتخلى بشكل غير مدروس عن المؤسسات العمومية. واستغرب الأخ الكاتب العام من نية التفويت في شركة «ماتال» على اعتبار أنها مربحة. كما استغرب من الجهة التي تنوي الحكومة أن تبيعها حصتها وهي الشركة الفرنسية للاتصالات التي تمثل منافسا مباشرا لاتصالات تونس في السوق المحلية. ووضح الأخ الكاتب العام أن الحكومة تريد جمع المال لتضمن استمرارية حكمها. وعن التطهير الاجتماعي تحدث الأخ بن مبارك عن أن الفصل الثالث من اتفاق فيفري 2011 ينص على إلغاء كل الإجراءات التي اتخذها المخلوع من اجل تسريح العمال. واعتبر الأخ منجي بن مبارك أن التصريح يتضمن عدم احترام هذه الحكومة للاتفاقيات وعدم اطلاع لوزير على الاتفاقات مبرزا أن النقابة لن تسمح بمرور أي مشروع للتطهير الاجتماعي.
