نفّذ يوم الجمعة 30 أوت 2013 أعوان واطارات الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اضرابا عاما عن العمل بكافة مقرات العمل بالمؤسسة للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد الرئيس المدير العام المتهم بارتكاب عديد التجاوزات وعدم احترامه للقانون وللتراتيب الجاري بها العمل في الديوان. قرار الاضراب جاء بعد تواصل المماطلة والتسويف لسلط الإشراف رغم تحلي الطرف النقابي بالمرونة والمسؤولية اللازمتين خاصة يوم عقد جلسة صلحية بمقر ولاية تونس للنظر في برقية التنبيه بالإضراب، وهي الجلسة التي حضرها الطرف النقابي ممثلا في النقابة الأساسية للديوان والاتحاد الجهوي للشغل بتونس كما حضرها ممثل الوالي وتفقدية الشغل والمصالحة، وغاب عنها للاسف الرئيس المدير العام وممثل وزارة الصحة في حركة تنمّ عن عداء غير مبرر للمفاوضة الجماعية و استهتار بالحوار الاجتماعي الجدّي وعدم رغبة في تنقية المناخ الاجتماعي في الديوان. حادثة دولة بورندي ومن التجاوزات والخروقات التي عمد اليها الرئيس المدير العام تلك الخاصة بدولة بورندي، فمن المعلوم انه و في إطار سعي جمهورية بوروندي إلى إحداث ديوان وطني للسكان بها و بالتحديد إعداد مشروع نصّ قانوني خاص بهذه المسألة، قامت منظمة مانحة ببوجمبرة بالاتصال بالديوان الوطني للأسرة و العمران البشري بتونس قصد طلب الدعم المؤسساتي منه لإتمام هذه المهمة، و ذلك نظرا لخبرته و تجربته الراسختين في مجالي الصحة الإنجابية و السكان على مدى أربعين سنة. و على هذا الأساس، أشارت المراسلة الداعية إلى قيام إطارين من الديوان لإجراء هذه المهمة، إلى الرغبة في استقدام شخصين يكون أحدهما مختصا في المسائل القانونية و الآخر في مجال التنسيق بين البرامج، و ذلك لفترة تمتد من 21 إلى 28 جويلية 2013. فما كان من الرئيس المدير العام للديوان إلا أن قرر القيام بهذه المهمة بنفسه و بصفته مستشارا دوليا لا بصفته رئيسا مديرا عاما لمؤسسة وطنية و ذلك في تعارض صارخ مع القانون المنظم للقيام بمهمات تعاون في الخارج والّتي تتمّ عبر الوكالة التونسية للتعاون الفني، و هو ما يعتبر انتحالا لصفة و نفيا لصفته الأصلية. هذا مع الإشارة إلى أنه لم يبحث في صلب الديوان عمن يمكنه القيام بهذه المهمة على أحسن وجه و حسب المواصفات المطلوبة و لم يفتح باب الترشح لذلك. و قد قرر أن يرافقه في هذه المهمة، رئيس دائرة البرامج الفنية، و هو شخص مقرب من الرئيس المدير العامّ و تحوم حوله شبهات سوء تصرف زمن المسؤولة الأولى بالديوان في عهد الرئيس المخلوع، و اسمه مدرج صلب التقرير الموجه إلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد، و هو إطار سيحال على التقاعد في أواخر شهر أوت. و ما زاد الطين بلة هو أن الرئيس المدير العام لم يتقدم بطلب للحصول على إذن للقيام بمأمورية بالخارج من وزارة الصحة و هي وزارة الإشراف، علاوة على أنه لم يتحصل عليه نظرا لنقص الوثائق المقدمة و لضيق الوقت، فيكون بذلك قد أخطا مرتين، إذ لم يستوف الشروط المطلوبة لأداء المهمة المذكورة و لم يحترم التراتيب القانونية المعمول بها للقيام بمهمات بالخارج. ولسائل أن يسأل هل أن السلطات البوروندية ستستقبله بصفته رئيسا مديرا عاما للديوان الوطني للأسرة و العمران البشري حسب المراسلة الموجهة إلى السلطات البوروندية أو باعتباره مستشارا دوليا و ذلك حسب الوثيقة المتوفرة لدينا و التي تشهد على أنه مدعو بصفة مستشار دولي ! ولقد ثبت لدينا تنقّل الرئيس المدير العام للدّيوان إلى بوروندي، وذلك دون الحصولّ على إذن للقيام بمأمورية بالخارج ممضى من سلطة الإشراف ورئاسة الحكومة، ويدل ذلك على استهتار كبير بالقوانين والأعراف. هذه الممارسات و غيرها اعتبرها الاعوان والجانب النقابي، دليلا على عدم كفاءة هذا المسؤول للإشراف على هذه المؤسسة لاعتماده على الغموض و غياب الشفافية في التصرف في الوسائل و الموارد المادية و البشرية للديوان، و ما من شأن هذه الممارسات إلا أن تلقي بظلالها على مستقبل التعاون الدولي للديوان، مما سينجرّ عنه التّقليل من إشعاعه و إفقاده النجاعة و المردودية المطلوبتين، في ظل منافسة دولية شرسة. وسائل نقل إدارية بلا أي غطاء قانوني ملف اخر لا يقل خطورة عن «حادثة بورندي» هو ذلك المتعلق بتعمّد إدارة الديوان بيع مجموعة من التجهيزات التي زال الانتفاع بها ومن بينها أربعة مصحات متنقلة ومجموعة سيارات إدارية حيث شهدت هذه العملية مجموعة من التجاوزات . اذ قام الرئيس المدير العام بتكوين لجنة لها مهمة فرز العروض الخاصة بعملية البيع (مقرر عدد 9882 بتاريخ 24 ديسمبر 2012) غير أن هذه اللجنة تجاوزت حدود مهامها لتقوم بكامل مراحل العملية ومنها فتح العروض، فرزها ثم إتمام الإجراءات المتعلقة بعملية البيع متدخلة بذلك في شؤون اللجنة المكونة للغرض منذ سنة 2002 (مقرر عدد21 /6482 بتاريخ 23 أوت 2002). مصادرنا تقول أن الرئيس المدير العام تلقى عديد المراسلات من طرف المسؤولين على الإدارات المختصة بالديوان كتابيا في عديد المناسبات ولم يعرها اي اهتمام . وما يؤكد هذه التجاوزات هو عدم حضور رئيس مصلحة النقل بطلب منه في جلسة فرز العروض وهو المكلف بتحرير محاضر جلسات اللجنة وذلك حسب ما نص عليه المقرر عدد 9882 بتاريخ 24-12-2012 في فصله الرابع وهذا ما أثار حفيظة واستغراب المكتب النقابي ويدعم حججه أن المدعو تفطن الى الاخلالات التي كانت بالملف. وتشير مصادرنا أن أحد أفراد اللجنة ( كاهية مدير الإدارة الفرعية للوسائل) قام بإصدار أذون لرفع تجهيزات خالية من كل شرعية إدارية باعتبار أنها غير مستوفية لأدنى الشروط كالتسجيل بمكتب الضبط المركزي للديوان دون الحديث عن صفة الممضي وعن الصياغة التي كتبت بها هذه الأذون . كما ان هذه الأذون مكنت المشترين من رفع التجهيزات منذ يوم 22 جوان 2013 قبل إمضاء عقود البيع و ذلك بعلم الرئيس المدير العام بل وأن حجم الاهمال تجاوز أكثر من ذلك فقد شوهدت إحدى المصحات المتنقلة قبالة مستشفى سهلول بسوسة التي قام أحد الشارين برفعها من الديوان حاملة لاسم المؤسسة وبالترقيم المسند لوسائل النقل الإدارية كما تثبت ذلك الصور المرافقة لهذا المقال. وبنفس هذه الصفة تشير مصادرنا المطلعة أن اللجنة قد قامت بالتفويت في احدى عشر وسيلة نقل (أربعة مصحات متنقلة وسبعة سيارات إدارية بأنواع مختلفة) تحمل كلها لوحات الترقيم الإداري وأيضا ببطاقات رمادية باسم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. و المريب في كل هذا هو ترك المجال والفرصة لأشخاص طبيعيين لا علاقة لهم بالمؤسسة فرصة التجول واستغلال وسائل نقل إدارية دون أي غطاء قانوني فما الضامن ألا يتم استغلال هذه الوسائل في بعض المسائل المشبوهة كالتهريب وغيرها؟ ولمن ترجع المسؤولية في حال حدوث حادث مرور؟ بما أن المكان الطبيعي لتواجد هذه الوسائل قبل إمضاء العقود هو أحد المقرات التابعة للمؤسسة. خور وخروقات نبّهت اليها النقابة الاساسية بالديوان في عديد المراسلات التي وجهت لسلطة الإشراف و الغريب في الأمر أن هذا يحصل رغم تواجد فريق للرقابة من الوزارة الأولى بالمؤسسة.
