نجح الصحافيون التونسيون يوم 17 سبتمبر في توجيه رسالة قوية مفادها أن القطاع جاهز للدفاع عن نفسه وان له من الإمكانيات ومن الاستعداد ما يؤهله لخوض معاركه ولكسبها. رسالة الصحافيين وصلت إلى المواطن البسيط أن تلك النخبة القليلة لن تسكت عن محاولة إخراسها وإدخالها بيت الطاعة وان الصحافيين يطمئنونه على أن حقه الكامل في المعلومة، مضمون. وان قدرته على الرقابة، محفوظة. رقابة قد لا تكون بالقدرة على الفعل المباشر والفوري، ولكنها رقابة ستسمح في أدنى الأحوال، بالقدرة على بالفرز، ومعرفة الأمور على حقيقتها، والتمييز وصنع الحكم واتخاذ الموقف. رسالة الصحافيين وصلت أيضا إلى من يريدون إلجام الإعلام ومن يردونه متحدثا بارعا عن مكاسب لم يحققوها ومتزلفا لمسؤولين خارج التصنيف. هؤلاء الذين يريدون للإعلام أن يدجن لا يعرفون أن غايتهم أبعد من تدرك. فهؤلاء الذين ساءهم أن يقوم الإعلام بدوه كاملا في نقل المعلومة وتمكين المواطن من الحقيقة سيعجزون عن جعله عكس ذلك. عجزهم ليس فقط لان الإعلاميين غير قالبين للتدجين، وليس فقط لأن الصحافيين اكتسبوا من الخبرة والمهارة ما يجعلهم قادرين على أداء واجبهم بالحرفية والمهنية اللازمة، وليس فقط لأن معركة حرية التعبير قد كسبها الشعب التونسي منذ 14 جانفي، وليس فقط لان الحركة الديمقراطية التونسية أصبحت أقوى واقدر على الدفاع عن الحريات، وليس فقط لان مصالح كل المتدخلين في القطاع تقاطعت في ضرورة أن يكون حرا، وليس فقط لأن صورة كل من يحاول النيل من السلطة الرابعة ستهتز في الداخل كما الخارج. ليس لكل ذلك فقط، بل لأن مسار التاريخ ينبئ أن الإعلام لا يكون إلا حرا. فتونس اليوم تعيش مرحلة الاقتصاد الحر أو كما قال الشيخ اقتصاد السوق. وقوانين هذا الاقتصاد المبني على حرية الملكية، وحرية تنقل وحرية تنقل الأجير وحرية تنقل وسائل الإنتاج وحرية اختيار مجال الإنتاج وحرية المعلومة وحرية التعبير والحرية الفكرية، ولن يكون من السهل إيقافه والتدخل لتغيير بعضه أو جزء منه. هذا النظام الليبرالي الذي يبدو انه يتخذ مرحلة جديدة من مراحله بعد أن استرجع صندوق النقد الدولي أنفاسه وبعد ان اتفق قادة العالم في قمة العشرين الأخيرة على مزيد حسر دور الدولة، لن يكون مرنا بالشكل الذي يؤخذ بعضه ويترك بعضه الأخر. هذه المرحلة الجديدة من النظام العالمي، ورغم أنها لا تخدم كثيرا مصلحة الفقراء والمهمشين، ورغم أن للقائمين عليها أساليبهم في حجب المعلومة والتمويه والخداع، فإنها لا تحب اللجوء إلى الشكل الفج في قمع حرية التعبير. ولذلك فإن أولائك المجتهدون في فهم الليبرالية وفي تطبيق تعاليمها خاصة مع نزعتهم نحو تقليص الدعم والنفقات العامة لن تكون مهمتهم يسيرة، إذا ما أرادوا تلجيم الإعلام وخنق حرية جولان المعلومة. لو كان« أدام سميث» حيا، لأضاف إلى قولة «دعه يعمل دعه يمر»، عبارة «دعه يعبّر» كشرط ثالث لتحقيق اقتصاد السوق الذي ينشده. لو كان «أدام سميث» حيا لنصح الذين يريدون بالإعلام سوءا، أن معركتكم خاسرة وان السبيل الوحيد إلى التعايش السلمي مع الإعلام هو إخبار الناس بالحقيقة وعدم ارتكاب الأخطاء والحماقات.
