نفّذ قطاع العدلية يوم الخميس 24 اكتوبر 2013 اضرابا عن العمل لقي نجاحا منقطع النظير تجاوز ال 95 بالمائة في جميع جهات البلاد و شلّ جميع المحاكم وذلك بسبب عدم جدية وزارة العدل في التعامل مع ملفات الجهاز القضائي واستهتارها بمشاكل أعوان العدلية. وقال الاخ محمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لاعوان العدلية للشعب ان الاضراب مثّل الجواب السليم للاعوان للرد على وزارة العدل وتأكيد مشروعية مطالبهم من جهة والتقاهم حول الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله النقابية من جهة ثانية مضيفا ان الاضراب ستتبعه خطوات احتجاجية اخرى قد تصل الى حد مقاطعة الجلسات القضائية واكد ان النقابة العامة لا تريد تعطيل مصالح المواطنين بل ان الوزارة هي من تسعى الى ذلك عبر مواقفها السلبية وغير المبررة ومن خلال وزير لا يحكم وليست له صلاحيات. واشار الى ان النقابة العامة تحلّت بالرصانة وغلّبت منطق الحوار الجدي والمسؤول الا ان سلطة الاشراف قابلت ذلك بالتصلّب وتجاهل مشاكل الاعوان ورفضها تطوير المنظومة القضائية وتحسين ظروف العمل الرديئة . وكان الاخ محمد علي العمدوني كشف في ندوة صحافية يوم 21 اكتوبر الجاري جملة المشاكل المتراكمة والمزمنة التي يعيشها القطاع، وتتمثل في الاعتداءات المتكررة على الاعوان وغياب الحماية ووسائل العمل ونكران للاتفاقات المبرمة . كما ان المحاكم قد تم اغراقها عبر الانتدابات المتأتية ممّا يسمى بالعفو التشريعي العام ومن الذين لا علاقة لهم بالمحاكم حتى ان البعض من الذين تم انتدابهم لهم سجلات اجرامية ومنهم من له سجلات تجارية . وكان نور الدين البحيري قد صرّح في وقت سابق ان هناك تمويلا مبرمج لتحسين ظروف الاعوان لكن الى حد اللحظة لم يتم ذلك وزادت الظروف المهنية سوءا. لائحة مهنية وكانت الهيئة الادارية لقطاع العدلية اصدرت في جوان الفارط لائحة مهنية فيها جملة من المطالب تاركة المجال واسعا للوزارة للنظر والحسم فيها الا ان الجواب كان الرفض والانقلاب على الاتفاقات التي أبرمتها مع الطرف النقابي. اعوان العدلية استنكروا تلكّؤ الطرف الوزاري في الالتزام بمحضر اتفاق مبرم في 31 ماي 2012 ومحضر جلسة 23 اكتوبر 2012 ومثيله بتاريخ 14 جوان 2013 واعلنوا رفضهم للقرار المتعلّق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية للترقية بالملفات ورأوا فيه انقلابا على المقاييس المتفق بشأنها بين الطرفين النقابي والوزاري في محضر جلسة يوم 7 اكتوبر 2011 والذي صدر في شأنه قرار بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011. الهيئة الادارية القطاعية كانت طالبت بالإسراع بفتح التفاوض الجدّي حول مقداري منحة الاستمرار ومنحة الاجراءات وآجال صرفها حسب الاتفاق السابق وبتطبيق مقاييس الترقية بالملفات الصادر بالرائد الرسمي عدد 83 لسنة 2011 وبالتعجيل باحترام الاتفاق بشان منحة الحليب الخاصة بالعملة والاعوان وتمكينهم من منحة المسؤولية. كما طالبت بفتح امتحان مهني لإدماج العملة حسب الامر عدد 1395 لسنة 2013 المؤرخ في 22 افريل 2013 والمنشور عدد 22 لسنة 2013 بتاريخ 21 ماي 2013 كإدماج الراغبين من كل الرتب من الاعوان الاداريين بسلك كتابات المحاكم وبتسوية وضعية الاعوان حسب الشهائد العلمية وسد الشغورات الفعلية للخطط الوظيفية وتمكين كتابة المحكمة من تحمل المسؤولية على مستوى الادارات الجهوية والمركزية الى جانب التدريس بالمعهد الاعلى للقضاء في التكوين المستمر والاخذ برأي الطرف النقابي علاوة على نشر الترقيات بالملفات واعادة هيكلة الادارة العامة للاعلامية وتحسين وعصرنة ظروف العمل وحماية الاعوان من الاعتداءات الجسدية وتمكين النقابات من مقرات.
