صادق المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد عقب اجتماعه اليوم الاربعاء 06 سبتمبر 2023 على بيان تعرض فيه الى جملة من المشاغل التي تهم الراي العام النقابي والوطني واعلن رايه في التطورات المترتبة عنها. وباعتبار أهمية ما جاء في البيان، ننشره كاملا فيما يلي: إنّ المكتب التنفيذي الموسّع للاتحادالعامالتونسيللشّغلالمجتمعاليوم6 سبتمبر 2023 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي ،وبعد تدارسه للوضع العام ومتابعته للتطوّرات على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي : الوقوف ضد السياسة المعادية للحق النقابي والاتحاد 1. يعبّر عن اعتزازه بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل واستعداد هياكله للذّود عنه والتصدّي لكلّ حملات التشويه التي تستهدف الاتحاد و قياداته ومناضلاته و مناضليه، و تجنده للنضال ضدّ موجات الاعتقالات والطرد والإحالات على مجالس التأديب وسحب الخطط الوظيفية والنقل التعسفية وافتعال القضايا، كما يعرب عن وقوفه ضدّ السياسة المعادية للحق النقابي وللاتحاد العام التونسي للشغل ويدين المكتب التنفيذي الموسّع حملات الشيطنة والتشهير والتحريض التي تستهدف المنظّمات والجمعيات والأحزاب والشخصيات، ويستغرب سياسة المكيالين التي تتعامل بها النيابة العمومية ومن ورائها وزارة العدل مع القضايا المطروحة بتواصل تجاهل الشكايات التي يتقدّم بها النقابيون والعجلة في إثارة القضايا المفبركة ضدهم. دعم النقابيين في الاتحاد الجهوي بصفاقس 2. يعبرعن دعمه للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على إثر إحالة الكاتب العام و3 أعضاء من الهيئة الإدارية الجهوية و حوالي 12 نقابيا من مختلف القطاعات بالجهة على البحث الأمني في قضية شغلية تعود وقائعها إلى سنة 2021 و تقف وراءها لوبيات المال الفاسد غايتها إرباك الاتحاد الجهوي وضرب روح المقاومة في الهياكل النقابية المناضلة و التي صدح صوتها بوضوح الموقف وأظهرت ميدانيا وحدة الممارسة وصلابة في الدفاع عن الشغالين وعموم الشعب وثباتا على مبادئ حشّاد. تسريح أجور المدرسين والغاء الاجراءات ضد المديرين 3. يندّد بالأجراءات الجائرة التي سلّطتها وزارة التربية على مدرّسي التعليم الأساسي من حجز للأجور وسحب الإدارات من عدد من المديرين بغاية التنكيل بالمدرّسات والمدرّسين وتجويعهم ومحاولة إذلالهم إلى جانب التفرّد بالملفّات الخاصة بالمدرّسين كحركة النُقل والتناظر على إدارة المدارس الشاغرة و المسحوبة تعسّفا ويجدّد دعمه لقطاع التعليم الأساسي وتبنّيه لمطالبه المشروعة طبقا للوائحه المهنية، ويطالب السلطة التنفيذية بتسريح أجور المدرّسين وإلغاء الإجراءات الجائرة ضدّ المديرين والعودة إلى المفاوضات الجدّية والمسؤولة مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي و الإتحاد العام التونسي للشغل لضمان عودة مدرسية عادية ولتنقية المناخ الاجتماعي. التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب 4. يسجّل استمرار التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي المقدرة الشرائية لعموم الشعب وندرة المواد الأساسية والأدوية ونقص التزوّد منها ويجدّد رفضه سياسة الإلغاء المقنّع للدعم ويدين الأسلوب الذي تنتهجه السلطة التنفيذية في التعاطي مع الوضع في ظل غياب كلّي لسياسة واضحة وإجراءات ناجعة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية لعموم الشعب، والاكتفاء بإجراءات تسكينية كضخ السيولة ومواصلة الاقتراض ومسايرة التضخّم و زيادة الضرائب وترويج خطاب مغالط للتغطية على الفشل في الوقت الذي يتعمّق فيه انهيار المالية العمومية المبنية على فرضية اقتراض لا يأتي. وإنّ استمرار السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاشلة القائمة على الريع والمضاربة والاحتكار و على منظومة مالية غلبت عليها هيمنة البنوك ينذر بانفجار اجتماعي وشيك في ظل تفاقم الفقر ووقف الإمتدادات و إرتفاع نسب البطالة و تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين . الدفاع المستميت عن الحقوق والحريات 5. يشدّد على تشبّثه بالدفاع المستميت عن الحقوق والحريات ورفضه لأيّ تضييق على حقّ التنظّم والتعبير والاحتجاج معتبرا المرسوم عدد 54 واحدا من الأدوات التي وضعت لتكميم الأفواه. عودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا 6. يرفض استمرار تعمّد السلطة التنفيذية سدّ باب الحوار الاجتماعي وانتهاك الحقّ النقابي وضرب مصداقية التفاوض بعدم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومنها تطبيق اتفاقيتي6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 وإتفاق 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عمال الحظائر ونشر الأوامر المتعلّقة بها . ويطالب بعودة الحوار الاجتماعي وفتح التفاوض في مجمل القضايا القطاعية والجهوية المطروحة وعقد جلسة تقييمية عاجلة مع الاتحاد العام التونسي للشغل للوضع الاقتصادي والاجتماعي لمراجعة الأجر الأدنى وكذلك لتدارك تدهور المقدرة الشرائية بناء على مؤشّرات التضخّم وانزلاق الدينار وغيرها من المؤشّرات. وبقدر سعي الاتحاد للحوار ورغبته في تنقية المناخ الاجتماعي، فإنّه يعبّر عن استعداده لخوض تحرّكات نضالية وطنية و جهوية دفاعا عن الحق النقابي وعن الحقّ في التفاوض حول المطالب المشروعة للشغّالين. مسؤولية السلطة في الفراغ الإداري الذي أحدثته 7. يحمّل السلطة التنفيذية مسؤوليتها إزاء الفراغ الإداري الذي أحدثته في بعض الوزارات الاستراتيجية وفي الولايات والمعتمديات والمؤسّسات العمومية و البلديات وكذلك إزاء تفكّك عديد القطاعات الاستراتيجية والخدماتية وتدنّي انتاجها وخدماتها ومنها الصحّة والتعليم والنقل والفلاحة والبلديات التي غرقت في أزمة هيكلية خانقة أثّرت سلبا في حياة التونسيات والتونسيين وفي مستوى معيشتهم. إدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم 8. يدين بشدّة سعي البعض لتمرير التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب والتباهي به عبر فضاءات التفاعل الاجتماعي في ظلّ صمت السلط والتردّد في سنّ قانون يجرّم التطبيع. كما يندّد المكتب التنفيذي الموسّع بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني يوميا على الشعب الفلسطيني بتواطؤ دولي وصمت عربي على الحق الفلسطيني وتورّط الدول العربية المطبّعة ويناشد كلّ الضمائر الحيّة في العالم الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال الغاشم والضغط من أجل محاصرته وعزله دوليا.
