بلغ معدل التضخم 7.4 بالمئة خلال العام 2013 في تركيا متجاوزا توقعات البنك المركزي والحكومة التي كانت تشير إلى زيادة الأسعار بنسبة 6.8 بالمئة فقط، كما أعلن المعهد التركي للإحصاء. وأوضح المعهد أن مؤشر الأسعار ارتفع بنسبة 0,46 بالمئة في شهر ديسمبر، وخصوصا بسبب زيادة أسعار المواد الغذائية وتعريفات النقل. وتجاوز التضخم كل التوقعات بسبب تدهور سعر صرف العملة التركية بشكل اساسي والذي تأثر منذ الصيف بسياسة التشدد النقدي التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) وطاولت كل الدول الناشئة. وهذه الأزمة التي تمثلت بخسارة الليرة التركية أكثر من 15 بالمئة من قيمتها منذ يناير، أجبرت البنك المركزي التركي والحكومة على مراجعة توقعاتهما بشان التضخم من 6.2 بالمئة الى 6.8 بالمئة للعام 2013 ومن 5 بالمئة الى 5.3 بالمئة للعام 2014، وفي 2012، بلغ التضخم 6.2 بالمئة في تركيا. وتوقعت غوكشي جيليك الخبيرة الاقتصادية في فايننس بنك أن يتواصل ضعف العملة اكثر فاكثر مع ارقام التضخم، واوردت خصوصا اسعار الغاز والكهرباء المرتبطة بواردات الطاقة الكبيرة. وأضافت جيليك "من جهة اخرى، نعتقد ان الضغط الذي يضعف الليرة التركية سيتعزز بينما تضاف التوترات السياسية الحالية الى التقييم السلبي اصلا الناجم من حالات عدم التوازن الخارجي لتركيا في بيئة متقلبة جدا لجهة حركة الرساميل". ومنذ 17 ديسمبر، تتعرض العملة التركية على غرار بورصة اسطنبول، لارتدادات فضيحة الفساد التي هزت حكومة رئيس الوزراء الاسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان عشية الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وبعد أن بلغت أدنى مستوى تاريخي لها مع 2.18 ليرة تركية للدولار الواحد الخميس، جرى التداول بالعملة التركية ظهر الجمعة ب 2.1737 ليرة تركية للدولار، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة إسطنبول بواقع 0.39 بالمئة ليصل إلى 66726.25 نقطة.
