تونس 27 ديسمبر 2009 (وات) أشرف السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية يوم السبت بالعاصمة على اجتماع المجلس الادارى الوطني لمنظمة الدفاع عن المستهلك الذى خصص لبحث سبل تفعيل دور المنظمة في تجسيم النقاط التي تضمنها البرنامج الرئاسي /معا لرفع التحديات/ ذات الصلة بالشأن الاستهلاكي . وأكد الوزير في كلمة بالمناسبة أهمية الدور الذى تضطلع به منظمة الدفاع عن المستهلك في ترشيد الاستهلاك وحماية المستهلك من خلال المتابعة اليومية والميدانية للسوق والتدخل لمعالجة التشكيات الواردة من المستهلكين وحثهم على الاقبال على المنتجات الوطنية داعبا الى تدعيم هذا الدور من خلال ايجاد اليات جديدة تمكن من ايصال المعلومة لكل التونسيين وفي كل المجالات ودعا المنظمة الى توسيع عملها القاعدى وتركيز خطة عمل ذات صبغة هيكلية تتجاوز التدخل الظرفي والمناسباتي وتعزيز التنسيق مع مختلف مكونات المجتمع المدني ودعم التوجه التعاقدى بين المنظمة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حتى تقدم الاضافة ويتكامل دورها مع دور الادارة والمعهد الوطني للاستهلاك. وبين أن المعهد الوطني للاستهلاك يعتبر أداة مساندة لمنظمات المجتمع المدني من خلال ما يقوم به من تحاليل وصفية للسلوكيات بالاعتماد على دراسات وبحوث واختبارات مقارنة تمكن من تطوير الاعلام وتوفير المعلومة الدقيقة والشاملة في المجال الاقتصادى موضحا أن علاقته بالمنظمة هي علاقة تكامل والتقاء هدفها تمكين المستهلك من تكريس حقوقه وخاصة حقه في الاختيار والانخراط في منظومة رقابة ذاتية لحماية مصالحه وترشيد سلوكياته. وتطرق الوزير الى الاستهلاك الذى أصبح اليوم أحد أهم محركات الاقتصاد الوطني مشيرا الى انه سينمو سنة 2010 بنسبة 5ر4 بالمائة مقابل 4 بالمائة نسبة نمو الاقتصاد الوطني وفق تقديرات الميزان الاقتصادى للعام المقبل. واشار الى بعض المظاهر الاستهلاكية السلبية في تونس ذات الصلة بالاشهار والاستهلاك المفرط والتداين في بعض الاحيان موصيا المنظمة بمواكبة المستجدات في مجال الاستهلاك بانتظام وتنظيم حملات اعلامية موجهة في الغرض على غرار التحسيس بالارتفاع غير المسبوق لاسعار السكر في الاسواق العالمية اذ بلغ سعر الطن 750 دولارا والاشارة الى الاستهلاك المتنامي لهذه المادة واثاره الصحية على المستهلك . واكد في هذا السياق ضرورة توفير اليات جديدة لحماية المستهلك تتجاوز المستوى الردعي وترتكز أكثر فأكثر على التوعية وتوفير المعلومة والنهوض بالجانب التشريعي والموءسساتي ملاحظا أن المواطن التونسي اكتسب من المعارف والثقافة ما يمكنه من التفاعل بايجابية مع الانماط الجديدة للتسويق لو تتوفر لديه المعلومة ويحظى بالتوجيه والارشاد. وبين السيد رضا بن مصباح انه الى جانب توليها احداث الهياكل واصدار التشريعات الهادفة الى تحقيق الرفاه وتطوير القدرة الشرائية وضمان حماية المستهلك حرصت الدولة على تفعيل دور هياكل الاستشارة والحوار ودعتها الى العمل على تطوير سياسة تثقيفية خاصة بالمستهلك وتكريس سلوك ايجابي لديه واشار على صعيد اخر الى تراجع مستوى الاسعار في موفى شهر نوفمبر 2009 الى 7ر3 بالمائة مقابل 2ر5 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2008 بفضل السعي المتواصل للتحكم في تطور الاسعار من خلال تنويع العرض وتعزيز الوفرة وتدعيم المنافسة وترشيد الزيادات في المواد الموءطرة ومشاركة مختلف الهياكل المهنية في جهود التحكم في الاسعار وتكثيف المراقبة.
