تونس 11 مارس 2011 (وات) - أعلن السيد كريستيان أهلوند المدير التنفيذي للمجمع الدولي للمساعدة القضائية، وهو جمعية سويدية دولية لإعادة البناء القانوني والقضائي، أن بعثة خبراء دوليين ستحل قريبا بتونس لتقييم المنظومة القضائية التونسية. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" عقب لقائه صباح يوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة أن هذه المبادرة لقيت استحسانا من قبل الحكومة التونسية المؤقتة موضحا أن البعثة ستعمل بالتنسيق مع المجمع الدولي للمساعدة القضائية وبرنامج "مبادرة سيادة القانون". وأوضح كريستان أهلوند الذي كان مرفوقا بالسيدين بسكال مورار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين وبول سيمونات مدير برنامج "مبادرة سيادة القانون" أن زيارة البعثة لتونس ستكون في غضون شهرين وستضم خبراء وقضاة ومحامين وجامعيين وتهدف إلى تقييم عميق للمنظومة القضائية التونسية مشيرا إلى أن المجمع قدم في السابق مساعدة مماثلة لعديد البلدان التي مرت بمرحلة انتقالية على غرار العراق وأفغانستان وفلسطين وهايتي. وبين بسكال مورار من جهته أن البعثة تهدف إلى تشخيص "حاجيات وتطلعات" تونس في ما يتصل بإعادة بناء منظومة قضائية "بمنأى عن التدخلات، تحترم قيم سيادة القانون وحق الدفاع وحقوق الإنسان" وأكد بول سيمونات مدير برنامج "مبادرة سيادة القانون" وممثل الرابطة الأمريكية للمحامين بدوره هذا الحرص مبينا أن الجهاز الذي يديره يتدخل وفق حاجيات البلدان وانطلاقا من قناعة راسخة "بأن نظاما حرا يعد أفضل وسيلة لتحقيق أفضل انتقال" موضحا في هذا الإطار أنهم "لم يأتوا لتونس لتقديم طريقة التنفيذ ولا للترويج للأنموذج الأمريكي بل هم يعملون بالتشاور مع خبراء دوليين في هذا المجال".
