تمثل البناءات المتداعية للسقوط والمشيدة قبل سنة 1956 حوالي 6 في المائة من مجمل الرصيد العقاري في تونس بما يعادل 181 ألف وحدة مبنية وفق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014 تتمركز أكثرها في مدن تونس الكبرى وبنزرت وصفاقس. وعلى سبيل المثال تحصي بلدية تونس 1000 عقار متداع للسقوط منها 100 عقار يتطلب الإخلاء الفوري أما في المهدية فهنالك 530 عقارا متداعيا للسقوط منها 135 يتطلب الإخلاء الفوري وفي نابل نجد 280 عقارا متداعيا للسقوط منها 48 يتطلب الإخلاء الفوري وفق تقديرات سنة 2023 المنشورة في شرح أسباب مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023 يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط المحال على لجنة التخطيط الاستراتيجي صلب البرلمان. والبناية المتداعية للسقوط هي كل بناية أو جزء من بناية مهما كانت وضعيتها شاغرة أو مشغولة أثبتت المعاينة الميدانية أنها تهدد بالانهيار وتشكل خطرا على شاغليها أو الغير باستثناء البنايات العسكرية والأمنية والبنايات المشمولة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي. وكانت رئاسة الجمهورية قدمت في نوفمبر 2023 مشروع قانون عدد 38 لسنة 2023 يتعلق بالبنايات الآيلة للسقوط يضم 41 فصلا يقترح تعريفات وشرح أسباب تقديم هذا القانون بالإضافة إلى عقوبات مالية تتراوح بين ألفين و20 ألف دينار. وتتمثل إشكاليات تسوية العقارات في تحديد هوية المالك والصعوبات التي تعترض المالك في إخلاء العقار من الشاغلين وغياب مساندة واضحة من الدولة للجماعات المحلية لمجابهة هذه الظاهرة وغياب الوعي بأهمية عمليات الصيانة الدورية. وفي آخر جلساتها استمعت لجنة التخطيط الاستراتيجي لوزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني أمس الأربعاء والتي أكدت أن الوزارة ستعاضد البلديات في تنفيذ كافة الإجراءات المنصوص عليها صلب مشروع القانون خاصة المتعلقة بطرق التدخل وتنفيذ قرارات الإخلاء والهدم والترميم الثقيل وتعويض الشاغلين وإعادة الإيواء. وبخصوص العقوبات، شدد عدد من النواب على ضرورة أن تكون « ذات صبغة وقائية ردعية » للحد قدر الإمكان من التجاوزات، وخاصة فيما يتعلق بحالات التقاعس المتعمّد الذي قد تنجرّ عنه نتائج كارثية تصل أحيانا إلى فقدان أرواح بشرية. وقررت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتي خصصت 10 جلسات لهذا المشروع ، عقد جلسة استماع أخرى إلى وزيرة التجهيز والإسكان حول الصيغة التي أعدتها اللجنة بالاتفاق بين أعضائها، في موعد سيتم تحديده لاحقا.
