شارك المئات من العاملين بقطاع الصحة في تونس، اليوم الخميس، في إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، متسببين في شلل بالمستشفيات الحكومية، وذلك للمطالبة بإقرار تشريعات لتنظيم عملهم، وبترسيم المتعاقدين والعاملين، تقديرا لجهودهم في التصدي لتفشي فيروس كورونا، ملوّحين بتصعيد الاحتجاجات، في حال رفضت الحكومة مطالبهم. وتجمع المحتجون صباح الخميس، أمام مقر وزارة الصحة بالعاصمة، ونظموا وقفة احتجاجية للتنديد بما سموه "مماطلة" من السلطات في الاستجابة لمطالبهم. وفي تصريح لإذاعة "موزاييك" ، اتهم رئيس النقابة عثمان جلولي، الحكومة ب "المماطلة، وتأجيل اتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الصحي". ونتيجة الإضراب العام الذي شمل قرابة 60 ألفا من العاملين في القطاع، تعطلت جميع خدمات الصحة العمومية في تونس، باستثناء خدمات أقسام الطوارئ. وتزامنًا مع الإضراب العام في قطاع الصحة، عبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم لتعطل مصالحهم، وغلق أبواب المستشفيات أمامهم، وعدم تمكنهم من دخول المؤسسات الاستشفائية. وأدى غلق المستشفيات إلى حالة من الغضب والاحتقان، لا سيما من المواطنين المرتبطين بمواعيد مع الأطباء المباشرين لهم والقادمين من ولايات بعيدة، ما يزيد من معاناتهم، وفق قولهم. وفي عديد المدن الأخرى مثل صفاقس وسوسة وقبلي وسيدي بوزيد، تجمّع أيضا مئات الغاضبين أمام مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل ونظموا مسيرات، للمطالبة بإقرار القانون الأساسي وتنقيح الفصل 2 من الوظيفة العمومية، الذي ينص على مراعاة خصوصية العمل في قطاعات محددة، ليشمل القطاع الصحي، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين النقابة العامة للصحة والوزارة المشرفة.
