انتقد عدنان منصر، مدير الديوان الرئاسي سابقا، تعامل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الأحزاب في علاقة باختياره للشخصية الأقدر معتبرا ان تعامل الرئيس معها، ودون أي استثناء، كان تعاملا ينقصه كثير من الاحترام لها، لقراءاتها، وتوقعاتها، وتصورها لدورها. وأكد منصر في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التوالص الاجتماعي "فايسبوك" إنّ " أن الإختيار كان قد وقع بالفعل على السيد المشيشي، وأن كل الحركات التي وقعت خلال الأيام الأخيرة كانت للتعمية على هذا التعيين. هذا سيء للأحزاب جميعا، لأن تعامل الرئيس معها، ودون أي استثناء، كان تعاملا ينقصه كثير من الإحترام لها، لقراءاتها، وتوقعاتها، وتصورها لدورها. واضاف " المزعج في عملية التكليف أن الرئيس اختار إحياء "تقليد" قديم، لا يرتاح له أحد، وهو إيصال وزير داخلية مباشر لرئاسة الحكومة. لا أعتقد أن المعنى كان غائبا عن الرئيس، ولا عن أحد من الذين شاركوا في تنضيج القرار، بل إن المسألة تأخذ بعدها الكامل بمراجعة تصريحات وتلميحات وزيارات واستقبالات الرئيس في المدة الأخيرة. الرئيس يرغب في وضع خيار التعامل الأمني كخيار جاهز ضد من يعتبرهم، منذ مدة، خصومه الأساسيين". وتابع "أصبح رئيس جمهورية يستأثر بكامل القرار التنفيذي، ويوحد السلطة التنفيذية حول شخصه وحول دائرة ضيقة من "الأوفياء" ممن لا ماضي سياسي لهم، ومن المُستعدّين للسير في أي طريق يختاره. هذا ليس جيدا للديمقراطية، في الحد الأدنى. كل الإخراج التواصلي لدور الرئيس في الأيام الأخيرة، وخاصة اليوم، جعل الناس تستعيد صورة حاكم وحيد للبلاد، يتوقف كل شيء على رغبته الشخصية، يتابعه الناس في أدق تفاصيل يومه، وينتظرون عاجزين، وآملين، أن ينطق بكلمة واحدة. هذا ليس جيدا للديمقراطية أيضا، وفي الحد الأدنى أيضا". ودوّن " قد يعتقد البعض أن المستهدف بهذا التكليف هو معاقبة حركة النهضة، التي يعتبرها رئيس الجمهورية المسؤولة الأولى عن إسقاط حكومة الفخفاخ، كما يعتبر (ربما) أنه كان المستهدف من كل ذلك المسار. إعتقادي أن المستهدف من هذه الطريقة في التكليف والتصرف ليس النهضة فقط، بل كل الأحزاب وكل البرلمان. بهذا التكليف، وباعتباره أنه غير مطالب أصلا بالتفسير والتبرير، يقول الرئيس أن كل ما أسفرت عنه الإنتخابات أصبح، واقعيا، أمرا لاغيا. هو يضع السيف ليس على رقبة النهضة فقط، بل على رقاب الجميع. هذا سيء جدا للديمقراطية". وختم تدوينته بالقول "أصبحنا واقعيا تحت نظام رئاسي، بدستور لنظام شبه برلماني، مع اتجاه واضح لمركزة القرار في يد شخص واحد مستفيدا من بعض ثغرات الدستور، وخاصة من عدم وجود محكمة دستورية. لسوء الحظ، نادرة جدا، في التاريخ، الحالات التي أسفرت فيها هذه الوضعية عن ترسيخ الديمقراطية !".
