أكّد عدد من منظّمات المجتمع المدني تمسّكها بحقّ الاجتماع والتعبير والتنظم وتضامنها المطلق مع جمعيّة القضاة التونسيّين، على خلفيّة دعوة التفقدية العامة بوزارة العدل، رئيسها بتاريخ 2 أكتوبر الحالي، وتوجيه أسئلة إليه، بصفته رئيسا للجمعية، بخصوص أعماله في إطار نشاطها وعلى خلفية مواقفها في ما يهم تقييم الحركة القضائية 2020-2021. واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا الاستدعاء "انحراف كبير بالسلطة .. ويشير إلى عودة الممارسات السابقة". يُذكر أن القاضي خالد عبّاس، عضو المجلس الأعلى للقضاء (قضاء عدلي)، قال في ردّه على اتهامات وجهتها له جمعية القضاة بخصوص عدد من الملفات، إنّه كان قد بادر منذ صدور الحركة القضائيّة بتقديم شكاية ضدّ رئيس جمعيّة القضاة، أنس الحمّادي، لدى التفقّدية العامّة بوزارة العدل وتقدّم كذلك بشكاية جزائيّة ضدّه. ومن بين المنظمات الممضية على البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إضافة إلى بعض الشخصيات يتقدمهم خميس بوشماوي وكلثوم كنو وجمال مسلم والعياشي الهمامي وسناء بن عاشور. وشدّدت المنظمات على أنّ استدعاء رئيس جمعية القضاة هو "استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد، في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم .. وتضييق على حريّة التنظم والاجتماع والتعبير المكفولة لجمعيّة القضاة التونسيّين ولكافّة الجمعيّات والمنظمات والهياكل التمثيليّة، طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية". وعبّرت مكونات المجتمع المدني عن استنكارها تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل، واعتبرته "انحرافا كبيرا بالسلطة للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين، بوصفه هيكلا تمثيليا للقضاة، في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول بدستور الجمهوريّة التونسيّة وبالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية، لا سيّما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والميثاق العالمي للقضاة والميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتوصية المجلس الأوروبي رقم 12 لسنة 1994". وحذّرت المنظمات أيضا من "هذه الانحرافات الخطيرة" في استخدام الأساليب والإجراءات الرقابيّة الموضوعة للسهر على الإصلاح القضائي وعلى استقلاليّة القضاء ونزاهته ومن عدم توظيفه للرقابة على الجمعيّات والهياكل التمثيليّة التي تنشط طبقا للقانون ووفق أنظمتها الأساسيّة في مجال الدفاع عن استقلال القضاء، "في محاولة للضغط عليها وترهيبها وذلك في إنكار تامّ لحقّها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها"، مطالبة الحكومة، ب"تحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم وغيره من الحقوق التي ناضل من أجلها التونسيّون والتونسيات في جميع المواقع وعلى مدى عقود من الزمن من محاولات المساس بها وضربها".
