منذ اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن عزمه القيام بتحوير وزاري على تركيبته الحكومية تباينت مواقف الاحزاب بين مؤيد ومعارض لهذا التحوير كما سارعت العديد من الاحزاب والكتل البرلمانية الى تحديد شروطها المتعلقة بالتعديل. وقد اكدر رئيس الحكومة هشام المشيشي أن المحدد في التحوير الوزاري''هو مخرجات ونتائج عملية تقييم آداء الوزراء التي يقوم بها والمتواصلة''. وتعليقا على قرار التحوير الوزاري قال رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر إجراء تحوير وزاري وله ذلك مشيرا الى أن حركة النهضة جزء من الحزام السياسي للحكومة وتتطلع لتحسين الأداء الحكومي. وشدد راشد الغنوشي على أن التحوير الوزاري من صلاحيات رئيس الحكومة ويجب عليه القيام بتحوير وزاري إذا قدر أن ذلك سيرتقي بالعمل الحكومي. من جانبه قال القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي ان الحزب اصبح في عدم انسجام مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وأنه سيكون لذلك تداعيات في المستقبل، معبرا عن رفض حزبه وكتلته البرلمانية اي تحوير حكومي مسقط ويأتي بصيغة الفرض. واعتبر اللومي ان حزبه تفاجأ بالحديث عن التحوير الحكومي مؤكدا ان اعلان ذلك والترويج له عبر صفحات التواصل الاجتماعي كان محل استياء كبير داخل حزب قلب تونس مشيرا الى ان المشيشي لم يبلغ الحزب بشكل رسمي بهذا التحوير المفترض ادخاله على الحكومة. من جهته اعتبر القيادي بحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي انه بات من الضروري على المشيشي أن يجري تحويرًا وزاريًا يكون سياسيًا حتى تتحول حكومة التكنوقراط التي أثبتت فشلها إلى حكومة سياسية تنسجم مع النظام السياسي حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته. وتابع القول إن "التيار غير معنيّ لا بالتحوير الوزاري ولا بالمشاركة في الحكومة"، مشيرًا إلى أنه سيمارس دور المعارضة البناءة التي تبحث عن الإصلاح وليس عن التشويش. وفي المقابل اكد رئيس كتلة الإصلاح بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي ان رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد اكد في جلسة عمل استعداده للقيام بتحوير وزاري يمكن ان يشمل 7 او حتى 12 وزارة. وشدد المتحدث على ان كتلة الاصلاح ترفض اي تحوير له طابع حزبي مذكرا بانه تم التمشي في خيار حكومة مستقلة لغياب الحد الادنى من الانسجام بين الاحزاب وعدم وجود اي داعي لتحزيب الحكومة. كما ذكر بان رئيس الحكومة مستقل وبعيد عن التجاذبات ولاوجود لاي سبب يجعله يتخذ خيارات حزبية مشددا على قبول كتلة الاصلاح بالتحوير الوزاري مع الرفض التام لاي اسماء متحزبة. تجدر الاشارة الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اكد على ضرورة ألا تقتصر المشاورات على أطراف بعينها منوها بانه لم يتم إعلامه ركئيس دولة، ورمز وحدتها والضامن لاستقلالها واستمراريتها والساهر على احترام الدستور، بما يجري الترتيب له من تحوير وزاري.
