حذرت منظمات وأحزاب سياسية من خسارة تونس فرصتها الأخيرة في الحصول على الاموال بسبب انقضاء الآجال القانونية لاسترجاعها، في المقابل نفى مسؤولون في تونس ذلك مشيرين الى ان المسار القضائي متواصل لاسترجاع هذه الاموال.وفي هذا السياق، فنّد المكلف العام بنزاعات الدولة، علي عباس ، المعلومة القائلة إنهه بانقضاء آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي وأقاربه بسويسرا ستتمكن عائلة بن علي من استرجاع أموالها. وأكد المكلف العام بنزاعات الدولة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، امس الثلاثاء، أن الإجراءات القضائية متواصلة بخصوص استرجاع الأموال التونسية المنهوبة من الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا، وأن الجانب السويسري يعتزم رفع التجميد الإداري ومع ذلك تبقى تونس بإمكانها استرجاع تلك الأموال. وكشف عباس أن القضاء التونسي سيصدر أحكاما جزائية بالإدانة ضد الأشخاص المشمولين بالتجميد في أقرب الآجال حتى تتمكن تونس من استرداد تلك الأموال. وأوضح أن رفع التجميد الإداري لتلك الأموال المقدرة بحوالي60 مليون أورو ما يعادل 180 مليون دينار لا يعني أنها ستعود لعائلة بن علي. وأكد أيضا، ان السلطات السويسرية أرسلت بمذكرة إلى تونس بينت فيها امكانية اعتمادها لأحكام غيباية يصدرها القضاء التونسي ضد الأشخاص المشمولين بمعية مذكرة تفسيرية لتنفيذ عملية الاسترداد علما وأن سويسرا كانت تشترط أن تكون الأحكام حضورية. ولفت إلى أن قضية الحال تهم أشخاص من بينهم زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي وسليم شيبوب وسفيان بن علي وسيرين بن علي ودرصاف بن علي ومنتصر المحرزي. مشيرا إلى أن ثلثي المبلغ تعود لبلحسن الطرابلسي بما قدره 37 مليون أورو. بدوره، أشار وزير أملاك الدولة السابق مبروك كرشيد إلى أن سقوط حقوق المطالبة بعد عشر سنوات هي معلومة غير ثابتة، قائلا إن الإجراء الذي اعتادت الدولة التونسية اتباعه منذ 2011 هو ارسال مذكرة للمطالبة بتمديد آجال رفع التجميد من الدول التي تحوز الأموال المنهوبة. وشدد الوزير السابق في تصريح اعلامي أن المسار هو قضائي بالأساس وليس دبلوماسي أو سياسي، وفسر بطء استرجاع تونس لأموالها بأمرين؛ أولها غياب أحكام قضائية نهائية وباتة تسمح للبنوك الأجنبية التي بحوزتها الأموال بإرجاعها إلى البلد الأصلي. وثانهما نظرا لوجود جزء هام من الأموال في دول تمثل جنات ضريبة، وهي الدول لا تعطي أموالا ولا معلومات". وفق تعبيره. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اكد مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة المودعة في بنوك سويسرا بجنيف. وأشار سعيد لدى لقائه مع الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، اول امس الاثنين، علي متابعته لملف الأموال المنهوبة، وقيامه بمساع للحصول على تفويض لعدد من المحامين التونسيين الذين يعملون بجنيف، حرصا على متابعة الملف، وعدم التفريط في الأموال التي تنتهي تجميدها اليوم الثلاثاء في حدود وأشار سعيد، وفق بيان إعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية، إلى أن تلك الأموال، والتي تقدر بالمليارات، هي ثروة للشعب التونسي، معربا عن امتعاضه من التراخي الذي شهدته عملية استرجاع الأموال منذ عام 2015. وللتذكير ، فقد حذرت منظمة "أنا يقظ" ، في 7 جانفي 2021 ، من انتهاء صلاحية تجميد أصول الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأقاربه في سويسرا بدورها نبّهت الحكومة السويسرية تونس إلى ضرورة التسريع في الإجراءات القضائية من أجل استعادة الأصول المجمدة قبل انتهاء الموعد القانوني الموافق لمنتصف ليلة الثلاثاء 19جانفي2021.
