span style="font-family:"Arial","sans-serif""قال القاضي الإداري السابق أحمد صواب إنّه على رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمامه حسب ما يقتضيه الفصل 89 في فقرته الأخيرة الذي ينصّ على أن "span style="font-family:"Arial","sans-serif""يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: span style="font-family:"Arial","sans-serif"""أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".span style="font-family:"Arial","sans-serif""" span style="font-family:"Arial","sans-serif""ورأى القاضي أحمد صواب، في تصريح مساء اليوم للنشرة الرئيسية للأنباء على القناة الوطنية الأولى، أنّه إذا تعذّر أداء اليمين الدستورية فإنّ الحل الوحيد هو تطبيق نظرية الإجراء المستحيل، أي للوزراء أن يباشروا عملهم دون أداء اليمين بالاعتماد على هذا الإجراء الذي يُعتمد في حالات القوة القاهرة. span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأوضح صواب إنّه حسب نصّ الدستور فإنّ سلطة رئيس الجمهورية مقيدة وغير تقديرية، قائلا "لا يختلف عاقلان في القانون أنّ سلطة رئيس الجمهورية مقيدة في هذه الحال وليس له أن يقوم باجتهاد أو تقدير، ولا خيار له إذ أنّ الفصول التي تعطي السلطة التقديرية نجد فيها لفظ "يمكن" أو "يجوز"، لكن لفظ "يؤدي" هو أمر ولا خيار له وهنا تغيب السلطة التقديرية". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وتابع صواب أنّه "إذا رفض رئيس الجمهورية أداء اليمين بعد منح الثقة من طرف البرلمان يصبح سلطة قضائية أعلى من البرلمان وهذه مخالف نصا وروحا للدستور، وإذا خرق الرئيس هذا الواجب الدستوري هناك خطر سياسي ودستوري فالرئيس في هذه الحالة هو في مواجهة مضاعفة مع البرلمان ورئيس الحكومة". span style="font-family:"Arial","sans-serif""وأضاف صواب أنّه حسب الفصل 170 رئيس الجمهورية يسهر على تطبيق الدستور وليس له أن بأوله، والوحيدة التي تأول الآن هي المحكمة الإدارية باعتبار أنّ من صلاحياتها تأويل جميع النصوص القانونية خاصّة ف ظلّ غياب المحكمة الدستورية.
