حمل النائب عن حزب الخضر بالبرلمان الأوروبي "بيارنيكولا بيديسيني" ، والمستشارة الإقليمية لمنطقة "كامبانيا" الايطالية ماريا ميسكارا، المنطقة الايطالية "كامبانيا" المسؤولية ،عن تصدير النفايات بطريقة غير شرعية ومخالفة للمعاهدات الدولية إلى تونس وأعاد التحرك الاوروبي ، تسليط الاضواء على شحنة النفايات الإيطالية الموردة من قبل شركة تونسية والذي اثار جدلا واسعا في تونس،مطلع نوفمبر 2020 ، وأدى الى سلسلة اقالات لمسؤولين تونسيين في وقت لا تزال فيه حاويات النفايات رابضة بميناء سوسة وانتهت اجال اعادتها الى ايطاليا بحلول 20 جانفي 2021. وأكد النائب بمجلس نواب الشعب عن الكتلة الديمقراطية (عن ايطاليا) مجدى الكرباعي، الذي يتابع الملف عن قرب أن لجنة النواب الايطاليين بالبرلمان الاوروبي، دعوا منطقة "كامبانيا" الايطالية الى تحمل المسؤولية في اعادة شحنة النفايات الرابضة حاليا بميناء سوسة في تونس وإلى الاعتراف بخرق مبادئ اتفاقية "بازل " المتعلقة بتصدير النفايات. وقال الكرباعي "ان موقف النواب الإيطاليين صلب البرلمان الاوروبي سيؤدي الى الضغط على منطقة كامبانيا الايطالية وعلى الشركة الايطالية التي صدرت النفايات الى تونس" وطفا ملف النفايات الايطالية على السطح في تونس بعد ان بثت قناة تلفزيونية خاصة تحقيقا يوم 2 نوفمبر 2020 ، حول ملف توريد نفايات ايطالية من قبل شركة " "سوروبلاست " الموجوة بسوسة. ونتج عن فتح هذا الملف سلسلة من الاقالات بدأت يوم 12 نوفمبر 2020 بمدير عام وكالة التصرف في النفايات لتعقبها اعلان رئاسة الحكومة عن اقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة، مصطفى العروي يوم الاحد 20 ديسمبر 2020 . واحتفظت النيابة العمومية بسوسة يوم 21 ديسمبر 2020، ب 12 شخصا على ذمّة التحقيق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا وتم تقديم 10 أشخاص للنيابة وادراج شخص بالتفتيش وهو صاحب المؤسسة المستوردة "سوريبلاست" ويوجد من بين المشتبه بهم وزيران للبيئة ومدير ديوان ومديران بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والوكالة الوطنية لحماية المحيط وعمداء بالديوانة"، حسب المساعد الاول لرئيس المحكمة الابتدائية بسوسة، جابر غنيمي. وتتعلق القضية بتولي شركة تونسية مصدرة كليا "سوريبلاست " ابرام صفقة مع الشركة الايطالية "اس ار أ" لاستيراد 120 الف طن من النفايات سنويا وادعت الشركة التونسية التي كانت متوقفة عن النشاط منذ 2012، ان البضاعة المستوردة تتمثل في "نفايات بلاستيكية ما بعد التصنيع" ستتولى رسكلتها . وتبين في ما بعد أنها نفايات منزلية حسب بيانات عرضتها هيئة الرقابة العامة للمالية امام لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد يوم 14 ديسمبر 2020 وقد قدرت الهيئة قيمة الصفقة بحوالي 20 مليون دينار.
