مازالت ازمة اليمين الدستورية تلقي بظلالها الى اليوم رغم مضي اكثر من 20 يوما على الاعلان عن التحوير الوزاري الذي اجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي. وامام تواصل الازمة قرر رئيس الحكومة الاستعانة براي المحكمة الادارية في النواع الدستوري القائم بين راسي السلطة كما قرر دعوة مجموعة من اساتذة القانون الدستوري للاجتماع بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 لتقديم مقترحات حلول بخصوص الاشكال الدستوري والقانوني المطروح حاليا والمتعلق بأداء الوزراء المزكين من قبل مجلس نواب الشعب لليمين أمام رئيس الجمهورية في انتظار رأي المحكمة الادارية في الموضوع. وافاد راديو موزاييك بان الاجتماع سيضم كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس ديوانه معز المقدم ومستشار القانون والتشريع لرئيس الحكومة نبيل عجرود وتضم قائمة الأساتذة المختصين في القانون الدستوري عياض بن عاشور ونائلة شعبان وكمال بن مسعود ورضا بن حمّاد وهيكل بن محفوظ وفرحات حرشاني وسليم اللغماني ومنتصر الوردي وسلوى الحمروني وخليل الفندري وبثينة الرقيق. وفي المقابل افاد نفس المصدر من جهات وصفها بالمطّلعة أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد وجّه دعوة إلى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من عدد من الكتل للالتقاء بهم اليوم وقد تمّ توجيه الدعوة إلى سمير ديلو ونوفل الجمّالي من حركة النّهضة وسامية عبّو وهشام العجبوني ونبيل الحاجّي من التّيّار الديمقراطي، وزهير المغزاوي وهيكل المكّي من حركة الشّعب وحاتم المليكي وخالد قسّومة ( غير منتمين لكتل ) ومصطفى بن أحمد عن تحيا تونس.