دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي. ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام مسجلا 3.8% في 2021 مع بدء انحسار جائحة كورونا. وقال صندوق النقد الدولي في بيان له ان السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف. ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة الاجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.