ارتفع عدد قتلى المتظاهرين في ميانمار إلى 141، اليوم السبت، في أعلى حصيلة يومية منذ انقلاب فيفري الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية، وهو أكثر أيام الاحتجاجات دموية . وأفادت وكالة أنباء "ميانمار الآن" المستقلة، أنها وثقت مقتل 141 مدنيا في 44 بلدة ومدينة تابعة ل 8 مناطق من أصل 15 في أنحاء البلاد. وأشارت إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع بسبب استمرار حملة العنف العسكرية في البلاد، وفق تقارير إعلامية، ومجموعات متطوعة، وشهود عيان. وكانت "يانغون" و"ماندالاي"، أكبر مدينتين، وأهم مركزين تجاريين في البلاد، الأكثر تضررا، حيث سجلتا 23 و29 وفاة على التوالي، وفقا لإحصاء "ميانمار الآن". وقال رئيس المجلس العسكري خلال عرض في العاصمة نايبيداو، بمناسبة الاحتفال ب"يوم القوات المسلحة" الذي بدأ فيه الجيش مقاومة الاحتلال الياباني عام 1945، إن الجيش سيحمي الشعب ويسعى جاهدا لتحقيق الديمقراطية. وكان التلفزيون الرسمي قد ذكر أمس الجمعة أن المحتجين يواجهون خطر التعرض لإطلاق النار عليهم "في الرأس والظهر". وعلى الرغم من ذلك، خرج المحتجون إلى الشوارع. وحتى أمس الجمعة، قتل ما لا يقل عن 328 متظاهرا على أيدي قوات الأمن منذ بداية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري، وفقا لمنظمة "إغاثة المعتقلين السياسيين في ميانمار". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنّ استمرار القمع العسكري في ميانمار يتطلب ردا دوليا حازما وموحدا. وقال السفير البريطاني دان تشاج إن قوات الأمن "جلبت العار لنفسها". وغرّد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على تويتر "قتل المدنيين العزل اليوم، ومنهم أطفال، يمثل منعطفا جديدا. سنعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذا العنف المتجرد من الحس ومحاسبة المسؤولين عنه، وضمان سبيل لعودة الديمقراطية". ووصف السفير الأمريكي العنف بأنه "مروع". وأدانت وزارة الخارجية التركية، القمع الدموي ضد المدنيين. وقالت الوزارة في بيان: "نُدين بشدة هذا العنف المفرط ضد المدنيين في ميانمار، ونُجدد بهذه المناسبة دعوتنا للإنهاء الفوري لجميع أشكال هذه الأعمال ضد المدنيين والإفراج عن جميع القادة المنتخبين، والشخصيات السياسية، والمدنيين الموقوفين بشكل فوري، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الديمقراطية". وكالات، صور الفرنسية.
