قرر المجلس الوطني الخارق للعادة لعمادة المهندسين التونسيين مواصلة الإضراب الغيابي المفتوح في كل المؤسسات والمنشآت العمومية محملا الحكومة بعد تراجعها عن تطبيق الاتفاق الممضى من طرفها سلفا، كل التبعات التي ستنجر عن هذا الإضراب. كما حمل المجلس رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب مسؤولية تردى الأوضاع في المرافق العمومية والناتج عن إطالة أمد الإضراب داعيا اياهما للتدخل العاجل لحلحلة الملف تغليبا للمصلحة الوطنية. كما طلب من رئيس الجمهورية عرض الملف على مجلس الأمن القومي وتدعيم الفريق القانوني المتابع للملف والتسريع في نسق التقاضي وذلك برفع قضايا بكل من قام بهرسلة المهندسين والاقتطاع العشوائي من أجورهم، اضافة الى تفعيل مجلس التأديب بالنسبة للمهندسين المتخاذلين بهياكل العمادة والمهندسين المسؤولين الذين شاركوا في هرسلة زملائهم. واعلن المجلس عن إحداث صندوق التآزر والصمود لدعم المهندسين الذين تعرضوا للاقتطاع بسلفة مالية، وتحديد التحركات النضالية والتصعيدية المقبلة وتنزيلها في بيان ترتيبي يصدر في الغرض.