صادق مجلس نواب الشعب، مساء أمس الأربعاء، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس. وكانت نتيجة التصويت على النحو الآتي: 122 نعم، 01 احتفاظ و12 رفض. وأظهرت عملية التصويت أنّ 6 كتل صوّت عدد من نوابها بالموافقة على الاتفاقية، إضافة إلى 10 نواب من غير المنتمين إلى كتل. وجاء تصويت نواب الكتل بالموافقة حسب الأرقام الآتية: النهضة: 53 قلب تونس: 27 ائتلاف الكرامة: 14 الإصلاح: 8 الديمقراطية: 5 الوطنية: 5 غير المنتمين: 10 ويشار إلى أنّ نواب حزب مشروع تونس في كتلة الإصلاح لم يصوّتوا ب"نعم". وصوّت بالموافقة محمد عمار رئيس الكتلة الديمقراطية السابق، الذي أعلنت كتلته مقاطعة الجلسة. وصوّت إلى جانبه بالموافقة رضا الزغمي والأزهر الشملي والأسعد الحجلاوي ونجم الدين بن سالم. وصوّت بالرفض نواب تحيا تونس، رغم أنّ اتفاقية المقر أبرمت مع تونس في عهد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس. وذلك تطبيقا لقرار دولة قطر خلال منتدى تونس للاستثمار في نوفمبر 2016، في حكومة يوسف الشاهد، منح تونس 250 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس عبر صندوق قطر للتنمية، وتم آنذاك إبرام وثيقة تفاهم بخصوص فتح مكتب صندوق قطر للتنمية بتونس. وتمت موافقة صندوق قطر للتنمية على المساهمة في تمويل مشروع مستشفى للأطفال بتونس الكبرى بمبلغ 82 مليون دولار. وظلّت هذه التمويلات معطلة بسبب عدم المصادقة على اتفاقية المقر، رغم أنّ لجنة المالية والتخطيط والتنمية وافقت بالإجماع (10 نعم و1 محتفظ) بتاريخ 12 مارس 2020 على مشروع القانون. لكن تم تعطيل المصادقة على هذا القانون العام الماضي عندما اختلّ الائتلاف الحكومي بقيادة إلياس الفخفاخ.
