يلاحظ المتابع للأزمة السياسية في تونس تغيّرا في طبيعة الخطاب التي كانت تتبناه حركة الشعب في علاقتها بقيس سعيد، تحوّلا جاء بعد تجاهل قيس سعيد للحزب الذي دأبت قياداته، منذ 25 جويلية، وحتى قبل هذا التاريخ، على التعبير عن مساندته لقيس سعيد . ورغم حرص حركة الشعب على أن تكون في مقدمة الداعمين لقيس سعيد، إلا أن الحركة لم تتلق إلى اليوم دعوة من قيس سعيد أو توضيحات منه لما يعتزم إجراؤه، وهو ما صرح به أمينها العام زهير المغزاوي. وتوجه المغزاوي، في قوت سابق، بدعوة إلى رئيس الجمهورية من أجل أن يتم تشريك الأحزاب والمنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، إضافة إلى الشباب، في الحوار المرتقب. لكن رئيس الجمهورية لم يلق بالاً لدعوة الحركة، الأمر الذي جعل زهير المغزاوي يغير من طبيعة خطابه، في إطار سحب المساندة غير المشروطة لقيس سعيد، وجعلها مرتبطة بمجموعة من الشروط، أوّلها فكّ عزلة الرئيس الذي لم يتفاعل مع دعوات حزبه. وأمس الأحد، قال أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي إن الحركة تختلف مع قيس سعيد في نقاط عديدة، على غرار حالة العزلة التي اختارها، وترفض المس من الحريات الفردية وتدعو إلى أن لا تطول الفترة الاستثنائية. وأضاف المغزاوي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك اف أم" : "هدفنا هو حماية الديمقراطية وهناك جبهة واسعة في البلاد لا يمكن تجاهلها وسعيد غير قادر على شق الطريق بمفرده خاصة وأن هناك حالة من القلق بخصوص إجراءات 25 جويلية". ودعا المغزاوي إلى إعادة التفكير في المنوال التنموي والقطع مع منظومة الانتخابات ومع النظام السياسي الحالي لأنه عمق أزمة البلاد، حسب رايه، مشددا على أن حركة الشعب تتمسك بالديمقراطية التمثيلية رغم هناتها العديدة، ولن تساند الرئيس في حالة إصراره على نموذج البناء القاعدي. ويتساءل ملاحظون في هذا الإطار عمّا إذا كان الحزب سيواصل دعمه للقيس سعيد أم سيقوم يمراجعات، خاصة أن قيس سعيد أكد، في أكثر من مناسبة عزمه على إلغاء منظومة الأحزاب والديمقراطية التمثيلية. وبعد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أكتوبر 2019، هرولت قيادات حركة الشعب لتكوين حزام سياسي لقيس سعيد، وكانت أوّل من دعا إلى تكوين "حكومة الرئيس"، والتي فشلت في مناسبتين مع إلياس الفخفاخ ثم مع هشام المشيشي.
