اعتقلت الشرطة الجزائرية اليوم الاحد عشرات المعارضين إثر محاولتهم منع رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، من تنشيط تجمع انتخابي بوسط مدينة تيزي وزو، عاصمة منطقة القبائل (100 كيلومتر شرق الجزائر)، تحسبا لانتخابات الرئاسة المقررة في 17 أفريل الحالي.. وأكدت مصادر محلية اعتقال أكثر من عشرين متظاهرا، أغلبهم من الطلبة، عندما حاولوا اقتحام الحواجز الأمنية من أجل منع التجمع الانتخابي. وتظاهر نحو 500 شخص أمام مقر دار الثقافة مرددين شعارات مناهضة للنظام وللرئيس بوتفليقة وب "جزائر حرة ديمقراطية". من جهة اخري تسببت الزلة التي ارتكبها الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين "صالح صويلح" خلال التجمع الشعبي الذي نظمه بسينما السعادة بوهران، في إفساد وتعكير أجواء هذا التجمع، حيث بعد أن استفاض الرجل في تعداد مناقب وإنجازات بوتفليقة قال "أحيانا أشك بأنه من المرسلين والأنبياء، فإذا كان النبي يوسف قد جنب أهل مصر معاناة 7 سنوات من القحط فبوتفليقة جنبنا جفافا طيلة 14 سنة" ويذكر ان النظام الجزائري يواجه حملة من التشكيك في نزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة فقد كان الاتحاد الاوروبي قرر عدم ايفاد مراقبين اوروبيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية الجزائرية وبرر ذلك بتلقيه الطلب الجزائرى متأخرا الامر الذي لم يمكنه من تلبيته نظرا لضيق الوقت، في حين اجمعت النخب وقوى المعارضة الجزائرية على ان هذا التبرير ، ماهو الا اعتذار مهذب عن المشاركة في انتخابات لا تمثل مطلقا مظهرا من مظاهر الديمقراطية خاصة في ظل مقاطعة طيف واسع من الأحزاب المعارضة. لكن محللين يرون أن الاتحاد الاوروبي يستعد لمرحلة مابعد 17 أفريل لأنه و"في حالة فوز بوتفليقة وخروج المعارضة للاحتجاج، فهو سيساندها وتكون حجته انه لم يراقب الانتخابات". كما انضم المعهد الديمقراطي الأمريكي، وهي مؤسسة غير حكومية مقرّبة من الحزب الديمقراطي، الذي يترأسه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى صف المنظمات غير الحكومية المتحفّظة على المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل الجاري، معززا بذلك الشكوك بشأن مصداقية الاستحقاق المقبل. وذكرت مصادر إعلامية أن المعهد الديمقراطي الأمريكي المعروف اختصارا ب"الأن دي آي"، رد بالسلب على الدعوة التي وجهت إليه من طرف الحكومة الجزائرية، متحججا بتأخر الطلب الذي تقدم به الطرف الجزائري، وهي التبريرات ذاتها التي قدمها الاتحاد الأوربي لتبرير عدم إيفاد ممثلين عنه لمراقبة الرئاسيات.
