قال القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية طارق الكحلاوي في تغريدة على الفيسبوك، مساء اليوم، و تعليقا على أحكام محكمة الاستئناف العسكرية فيما يتعلق بقضية شهداء وجرحا الثورة لتونس الكبرى وصفاقس والقصرين وتالة، إن التعامل مع قتلة شهداء الثورة لا يجب ان يكون اقل من التعامل مع المورطين في اعمال ارهابية. هذا ما نشر طارق الكحلاوي : هناك امورا مبدئية ليس للسياسة فيها مجال او مكان. مزيد تخفيف "القضاء العسكري" الاحكام المخففة اصلا فيما يخص قتل ارواح شهداء الثورة وضع لم يعد من الممكن السكوت عليه. التعامل مع قتلة شهداء الثورة لا يجب ان يكون اقل من التعامل مع المورطين في اعمال ارهابية. والاصل تطبيق "قانون الارهاب" حتى على من تورطوا في قتل شهداء الثورة. ارهاب الدولة ليس مبررا وليس له امتياز المساومة. نحن جميعا بلا استثناء مدينون للشهداء بفضائل الحرية والتاسيس للديمقراطية. محاسبة قضائية جدية وليس هزلية لمن اغتالهم باستعمال تجهيزات الدولة واموال دافعي الضرائب خط أحمر. من يتهاون مع الارهابيين من بعض القيادات الامنية او غيرها من الذين اغتالوا شهداء الثورة هو تهاون مع الارهاب. واستقلالية القضاء لا تنسجم مع اضاعة حقوق الشهداء وعائلاتهم. و للإشارة فإن محكمة الاستئناف العسكرية قضت بسجن 5 من القيادات الأمنية البارزة لمدة 3 سنوات بعد استعمال الضمّ مع إسعافهم بتأجيل التنفيذ وبعدم سماع الدعوى في حق 5 قيادات أخرى من بينهم علي السرياطي و و رفيق الحاج قاسم و عادل التويري.
