بعد ان قامت بتهديد الدولة وإعطائها مهلة 10 أيام للقبض على القيادي في الحراك الثوري عماد الدغيج ، ثم نقضت المهلة وداهمت الكرم بشكل وحشي واعتقلت دغيج ساعات بعد بدء سريان المهلة ، وبعد ان تمردت على جهاز الداخلية الرسمي جهارا واستقلت بمواقفها وردودها وتحركاتها ، بعد كل ذلك هاهي النقابات الأمنية تخطو خطوة عملاقة نحو الانقلاب التام على جهاز الدولة ، فقد نفذت اليوم عملية تشبه الى حد بعيد العمليات التي تنفذها تباعا المليشيات المسلحة في ليبيا ، اقتحمت بموجبها المحكمة الابتدائية بسوسة مستهدفة قاضي التحقيق بذات المحكمة ، احتجاجا على عدم الافراج عن زميلهم الذي صدرت في حقه بطاقة ايداع بالسجن والذي كان قد تم ايقافه على خلفية مقتل شخص رفض الامتثال لأوامر دورية للحرس الوطني في منطقة كندار الاسبوع الفارط.
