لم تكن المسألة المصرية مطروحة للنقاش في الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه أمس بين دول الخليج لإنهاء الأزمة التي تفجرت داخل البيت الخليجي وكان عنوانها الأبرز قرار سحب سفراء الرياض وأبو ظبي و المنامة من الدوحة. وبحسب معلومات تجمعت من مصادر إعلامية مطلعة فإن موضوع مصر لم يناقشه أحد و لم يطالب به أحد من أطراف الاتفاق الذي جرى من خلاله التوصل لآليات تتعلق بالمستقبل، وليس بالماضي. ومن الواضح أن ما يروج عن إغلاق قناة الجزيرة أو المس باستقلاليتها، وإغلاق مراكز أبحاث وغير ذلك كله كلام لا أساس له. فالموضوع الرئيسي هو التعامل من منطلق ميثاق مجلس التعاون في عدم مس أي دولة من دول المجلس بأمن أي دولة أخرى وسيادتها. وبالتالي، فلا تغيير في خطاب الجزيرة في تغطيتها للموضوع المصري، ولا إبعاد لسياسيين وشخصيات يقيمون في قطر. "الاتفاقيات من هذا النوع لا تتعامل مع أمور كهذه" هكذا قال مصدر واسع الاطلاع مضيفا أن الأيام القادمة كفيلة بإثبات حقيقة أن أحدا من أطراف الاتفاق لم يقدّم تنازلات، كون هذا الاتفاق تأسّس على منطق مقبول من جميع الأطراف بلا تنازل من أي طرف عن مواقفه السياسية وسيادته. فالاتفاق هو مجموعة تفاهمات والتزامات متبادلة من قبل جميع دول مجلس التعاون، ولا تخص دولة بعينها. وكان محرك التوصل للاتفاق ادراك الجميع ولا سيما قادة السعودية وقطر أنه من الضرروي تجاوز الأزمة التي جرى تضخيمها فوق حجمها الطبيعي. وقد كان واضحا للعيان السلام الحار بين ولي العهد السعودي وأمير قطر في القمة العربية الأخيرة في الكويت، كما انتبه الجميع إلى أن كلمة أمير قطر المحورية في المؤتمر لم تتضمن اي تغيير في الموقف. وتوضح المصادر أن مرتكزات الاتفاق هي ميثاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدم دعم أي دولة خليجية للمعارضة ضد أي دولة خليجية أخرى، أو دعم من شأنه أن يمس بأمن دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن هذا المنطق عموما هو منطق قطر و مقبول عليها كما هو مقبول على السعودية وغيرها من دول الخليج. وفيما يتعلق بمطلب عدم دعم تنظيم الأخوان المسلمين فإن الثابت حسب المصادر أن"دولة قطر صرحت و تصرح علنا طوال الوقت بأنها لا تدعم تنظيمات سياسية".