خصصت جلسة عمل وزارية بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالتنسيق و متابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفي،للنظر في ملف الديون المتخلّدة بذمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. و قد أقرت الجلسة تفاديا لتعطيل عمل الهيئة الحالية مبدأ تصفية هذه الديون بمبلغ ملي قدره حوالي 8 مليون دينار، و أوصت بإخضاع مختلف النفقات المتعلقة بهذه الديون لرقابة دائرة المحاسبات ، حسب أوردت رئاسة الحكومة في بلاغ صحفي.