صادق المجلس الوطني التأسيسي ، بعد جدل واسع و تجاذبات بخصوص بعض الفصول الخلافية و خاصة الفصل المتعلق بعزل رموز النظام السابق ، على القانون الانتخابي بأغلبية الأصوات (132) صوت بعض المحللين أكدّوا أن المصادقة على القانون الانتخابي تعتبر حدثا وطنيا ، كما أنها تضاهي المصادقة على الدستور ، نظرا لقيمة القانون و أهميته في إنجاح المسار الانتخابي.. المصادقة على القانون تمت بعد تعثر نتيجة التجاذبات بين الأطراف السياسية بخصوص بعض النقاط الخلافية..في حين يقول بعض المتابعين أن التأخر النسبي في المصادقة على القانون هو نتيجة محاولات أطراف داخل المجلس و خارجة لتعطيل القانون وذلك بهدف "تجميد" المسار الانتخابي..لكن ، و بعد الضغط و رسائل التحذير التي أطلقتها بعض الأحزاب و الشخصيات و منظمات المجتمع المدني من مغبة تعطيل أو محاولة "المماطلة" فيما يتعلق بالمسار الانتقالي ، تم تسريع أعمال لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي مما سهل عمل المجلس و تمت اليوم الخميس 1 ماي 2014 المصادقة على القانون.. إذا ، يمكن اعتبار المصادقة على هذا القانون بمثابة انتصار جديد "لأنصار الديمقراطية" من جهة ، و خيبة و هزيمة جديدة للفوضويين و الانقلابيين من جهة أخرى.. لكن المصادقة وحدها غير كافية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة ، و إجراء انتخابات حرة شفافة و نزيهة.."فالإرهاب" مثلا يمكن أن "يشوش" على المسار الانتخابي..كما أن "المتمعشين" سياسيا من "الإرهاب" و من الفوضى ، يمكن أن يستغلوا أي خلل أو حادث أمني للترويج – من جديد – لصعوبة إجراء الانتخابات.. أبو آدم
