– وكالات أعلنت وكالة (موديز) للتصنيف المالى والائتمانى فى تقرير صادر اليوم، انها خفضت تصنيف الدين العمومى لتونس درجة ليصبح (ب.أ.1) بعد كان (ب.أ.أ.3) سابقًا وهو ما يضع تونس، ضمن تصنيف المقترضين المضاربين. وعزت الوكالة فى تقريرها أسباب هذا التخفيض للتصنيف المالى والائتمانى لتونس الى “تنامي المخاطر السياسية عقب اغتيال المعارض شكرى بلعيد، واستقالة حكومة حمادى الجبالى المؤقتة، وتواصل مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، منذ أن تم تكليف على لعريض لهذه المهمة فى الشهر الجارى”. واوضح التقرير، أن التوترات السياسية تلقى بظلالها على قدرة الحكومة التونسية على إدارة البلاد بفعالية واستعادة الاستقرار الاجتماعى وتفادى تفاقم الظروف الاقتصادية “القاسية بالفعل”. ولم تستبعد وكالة (موديز) فى تقريرها ان تكرر عملية تخفيض التصنيف مجددًا؛ نتيجة الأزمة السياسية التى تمر بها تونس. وجاء فى التقرير، أن وكالة (موديز) قررت أيضًا التخفيض بدرجة من تصنيف السندات بالعملة الأجنبية لتونس من (ب.أ.أ .1)الى (ب.أ.أ.2) وتصنيف البلاد من الودائع البنكية بالعملة الأجنبية بدرجتين من (ب.أ.أ.3)الى (ب.أ. 2) بالإضافة الى تخفيض تصنيف البنك المركزى التونسى من (ب.أ.أ.3)الى (ب.أ.2) مع إبقاء تصنيفه تحت المراقبة.