اليوم الدراسي جول الدستور بقصر قرطاج: ضرورة إقرار في الدستور تضمين الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و ضرورة احترام قواعد الصياغة في كل فصول الدستور قال رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي اليوم على هامش اليوم الدراسي حول دستور تونس الجديد التي نظمتها الدائرة القانونية برئاسة الجمهورية اليوم حول الدستور التونسي إن تضمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور يعد من الضروريات لأن الشعوب تتحمل الظلم ولا تتحمل الفقر. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إنشاء محكمة دستورية بمخالب و أنياب قادرة على أن تحيل أيّ مسؤول في الدولة لمحاسبته و لمحاكمته كما دعا إلى ضرورة إنشاء محكمة دستورية بمخالب و أنياب قادرة على أن تحيل أيّ مسؤول في الدولة لمحاسبته و لمحاكمته، وأضاف أنه يجب أن يوفّر الدستور ضمانات لحماية الأجيال القادمة و ضرورة تنظيم الحريات الفردية و الجماعية. من جهته قال الصحبي عتيق رئيس لجنة التوطئة العامة للدستور بأنه من الضروري أن نستفيد من الخبراء و القانونيين و لكن الأصل في الاستفادة من النواب و في كل الحالات، و مازلنا نحتاج لمزيد من النقاشات للوصول الى توافق حول الصياغة النهائية للدستور كما أضاف بأن أراء الخبراء والقانونيين حول الدستور الجديد عامل ايجابي تحصل به الاستفادة مشيرا في ذلك إلى أن الاستفادة الأساسية خلال صياغة الدستور تأتي من أعضاء المجلس الذين يمثلون إرادة الناخبين الذين وضعوا فيهم ثقتهم. و أضاف أن التوافق حول صياغة نهائية للدستور يحتاج الكثير من الوقت. من جهة أخرى قال أستاذ القانون أمين محفوظ أن التوطئة الموجودة في المسودة لم يستعمل فيها العبارات القانونية بل كان يغلب عليها الطابع العاطفي و أشار إلى ضرورة احترام قواعد الصياغة في كل فصول الدستور حتى تصبح للمسودة قيمة قانونية. أستاذ القانون غازي الغرايري من جهته قال أيضا أن غلبة الطابع السياسي في صياغة التوطئة منطقي لأن هي واجهة الدستور.