– كتب رافع القارسي أنصار "الشريعة " النازية فى ألمانيا حركة إرهابية لا تعترف بشرعية الدولة والسلطة تحفظ حقها وحق مخالفيها فى التعبير على حد السواء وبكل حرفية و حيادية وتقديس للحق فى التظاهر . درس ألمانى إلى أدعياء دولة القانون و المؤسسات فى تونس ومنهم إلى كتائب " القمع الجمهورى " الذين مازلوا يصرون على إستعمال الرصاص كوسيلة لتفريق المتظاهرين . الدرس الأول / الحق فى التظاهر خط أحمر وحق مقدّس والدواعى الأمنية ليست مبررا لتعطيله . الدولة الديمقراطية الحقيقية تسمح بحق مواطنيها فى التظاهر حتى أولائك الذين لا يؤمنون بشرعية الدولة و لا بدستورها الديمقراطى ولا بمشروعها المجتمعى ويعملون على تقويضها بالعنف ونشر ثقافة الكراهية و التباغض بين الأجناس كما فى حالة تيارات النازية الجديدة فى ألمانيا و وكذا ضرب مؤسساتها لأنّ الدولة الديمقراطية تقدّم الحرية على الأمن حتى وإن جلب لها ذلك العديد من المتاعب الأمنية . الدرس الثانى / الدولة الديمقراطية : دولة محايدة توفر الحرية لكل مواطنيها بلا تمييز على خلفية الإنتماء كلما خرجت مسيرة لأنصار النازية إلاّ وسمحت الدولة للتيارات المناهضة لليمين العنصرى بالخروج إلى الشارع و التظاهر فى نفس التوقيت وفى نفس المكان الذى يتظاهر فيه النازيون بالرغم من المخاطر الأمنية الكبرى لهذا الإختيار وتكتفى قوات الأمن الجمهورى بضمان الحرية للجميغ والفصل بينهما بكل حيادية وفى ظل إحترام القانون وحقوق الإنسان . الدرس الثالث / إلى قوات القمع فى تونس التى تدّعى أنّها تطهرت وتريد أن تعمل فى إطار القانون . لاحظوا حدة العنف والحرق وخطورة الإشتباكات التى أستعملت فيها الحجارة وكل أنواع المقذوفات الصلبة تجاه قوات البوليس ورغم ذلك تستعمل الشرطة مضخمات الصوت للتنبيه على المهاجمين الذين يستهدفون أعوانها قصد إيذايتهم جسديا بأنها ستجدنفسها مضطرة لإستعمال خراطيم المياه لصد عنف المتظاهرين ولم تستعمل حتى الماتراك لتفريقهم . خراطيم المياه الباردة وليس الرصاص الحى بل وليس القنابل المسيلة للدموع بل وليس الماتراك . إخترت هذا الشريط بعناية حتى أبرز من جهة عنف المتظاهرين و طريقة تصدى الأمن الجمهورى الألمانى لأبناء شعبه وكيف يحافظ على أرواحهم رغم عنفهم وإرهابهم وكيف يقوم بإيقاف المتجاوزين منهم للقانون بدون المس من حرمتهم الجسدية وإهانتهم وإذلالهم كما يفعل البوليس النوفمبرى المصر على الخطيئة. قارنوا هذا المشهد الإنسانى الراقى مع ما حصل فى حى التضامن وكيف وقع إزهاق روح بشرية بدم بارد إتضح أنها ليست على علاقة أصلا بالأحداث وكيف مرّت هذه الجريمة بدون ردود أفعال حقوقية وكأنّ أرواح أبناء شعبنا ملكيتها راجعة لوزارة الداخلية التى يحق لها سلبها من أصحابها متى أرادت ذلك المؤلم أنّ الذين يبررون إرهاب البوليس النوفمبرى فى حق شعبنا جزءا منهم عاشوا فى الغرب وتمتعوا بمنظومته الحقوقية ولما عادوا للممارسة السلطة فى تونس تحولوا إلى فقهاء يروجون للقمع " الحلال " وكأنّهم كانوا لاجئين لعقود فى ليبيا القذافى ونهلوا من كتابه الأخضر حتى الثمالة. ملاحظة / قد تحصل أحيانا أن تصدر بعض التجاوزات من قبل بعض الأعوان أثناء القيام بمهامهم ولكنّ القضاء الألمانى المستقل يبقى ملاذ الجميع فى إثبات الحقوق وردع كل الإخلالات بحقوق الإنسان وهى النعمة التى حرم منها شعبنا فى تونس الذى لا يسمع إلا تبريرا لإرهاب البوليس حتى من الذين يصنفون أنفسهم حقوقيين لأنّ الإنسان عندهم متعدد بتعدد ألوان الطيف الإيديولوجى . ويستمر النضال حتى يأتى اليوم الذى لا يقتل فيه أى تونسى لأنّه يختلف عن آلهة الدولة المارقة .
