دعا رؤساء أجهزة مكافحة الارهاب بالدول العربية الخميس في ختام مؤتمرهم السنوي السادس عشر بتونس دول المنطقة التي لم تصدر بعد قوانين "وطنية" لمكافحة الارهاب إلى "اصدار تلك القوانين والاسترشاد في هذا الجانب بالقانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب". وأوصت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي نظمت المؤتمر في بيان الدول الاعضاء بالمجلس ب"تشكيل لجنة وطنية عليا لمكافحة الإرهاب". وتتولى هذه اللجنة بحسب البيان "رسم السياسة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب والإشراف على تنفيذ هذه السياسة والتوصيات الصادرة عن الهيئات واللجان الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب". وشددت على "مراعاة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في سياق تطبيق الاجهزة المعنية بإنفاذ القانون لإجراءاتها الهادفة لمكافحة الإرهاب". وحثت الدول الأعضاء بالمجلس على "الانضمام إلى الاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق مع احكام تلك الاتفاقيات". كما دعتها الى "الالتزام بقرار مجلس الأمن بعدم دفع أي فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن المخطوفين، لما لدفع الفدية من دور في زيادة الموارد المالية لتلك الجماعات وفي تشجيعها على ارتكاب أعمال الخطف والابتزاز". وأعلنت انها ستعيد صياغة "التصور" الذي أعدته بشأن "مشروع الإستراتيجية العربية لمكافحة الانتشار غير المشروع للسلاح في المنطقة العربية" بعد تعميمه على الدول الأعضاء "لإبداء ما لديها من ملاحظات ومقترحات" حوله. وبحث المؤتمر الذي تواصل يومين في جلسات مغلقة "مشروع استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح في المنطقة العربية" و"آليات إنفاذ القانون في مجال مكافحة الارهاب" و"مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب". وشارك في المؤتر ممثلون عن "الانتربول" ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية.
