قال هشام رامز محافظ البنك المركزي اليوم الخميس إن مصر ردت ملياري دولار إلى قطر كان البلد العربي الخليجي أودعها في البنك المركزي وذلك بعد فشل مفاوضات لتحويل المبلغ إلى سندات لأجل ثلاث سنوات. وقالت مصادر بقطاع الطيران المدني المصري إن السلطات المصرية رفضت أيضا طلبا قطريا لزيادة عدد الرحلات بين البلدين في اشارة أخرى إلي زيادة التوترات بين القاهرة والدوحة. وتدهورت علاقات القاهرة مع قطر بعد أن أطاح الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. وقطر داعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي وأعطت مصر 7.5 مليار دولار خلال العام الذي قضاه في السلطة. كانت قطر قدمت لمصر ثلاثة مليارات دولار في مايو ايار منها مليار دولار جرى تحويلها إلى سندات لأجل ثلاث سنوات. وقال رامز لرويترز في مقابلة عبر الهاتف ان السلطات القطرية وافقت اوائل الشهر الحالي على تحويل مبلغ الملياري دولار بأكمله الي سندات لكنها غيرت رأيها بعد ذلك. "لهذا قمنا برد الوديعة." وفي الاول من يوليو حولت مصر المليار دولار الي سندات مدتها ثلاث سنوات بعائد قدره 3.5 بالمئة. وكانت حولت في مايو قروضا قطرية قيمتها 2.5 مليار دولار الي سندات لأجل 18 شهرا بفائدة قدرها 4.25 بالمئة. وتم إدراج السندات في بورصة أيرلندا. وعقب الاطاحة بمرسي تعهدت السعودية ودولة الامارات العربية والكويت لمصر بان تقدم لها منحا وقروضا بلا فوائد قيمتها الاجمالية 12 مليار دولار. ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية عن مسؤول بوزارة المالية قوله إن قطر تحترم قرار الحكومة المصرية رد الوديعة. وقال مسؤول بقطاع الطيران المدني المصري إن رفض مصر اليوم زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين "جاء ردا على التصعيد الذي حدث مؤخرا بين مصر وقطر بعدما ردت مصر الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار." وأضاف أنه أثناء فترة حكم مرسي سيرت الخطوط الجوية القطرية المزيد من الرحلات إلى مصر بينما لم تقم مصر للطيران بزيادة رحلاتها إلى قطر وهو ما سبب أضرارا لأرباح الشركة المصرية. وتابع قائلا "هذا الإتفاق ايضا من المتوقع ان يلغى قريبا."
