قال المنجي اللوز القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني بتونس ( تكتل لأحزاب المعارضة)، اليوم الجمعة، إن "الجبهة اتفقت في اجتماعها اليوم على قبول مبادرة الرباعي الراعي للحوار، مع التمسك بأن تقدم حكومة النهضة استقالتها ثم الدخول في حوار وطني شامل للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد". وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجبهة الانقاذ مساء اليوم، أوضح أن الجبهة "اتخذت قرارها بالتمسك بالاستقالة الفورية للحكومة بسبب ثبوت تورطها في عملية اغتيال محمد البراهمي"، على حد قوله. وبحسب المنجي، فإن الجبهة "ثمنت جهود المنطمات الأربعة الراعية للحوار الوطني من أجل التعجيل بالحوار معلنة قبولها بمبادرة الاتحاد والدخول في حوار وطني". ويرعى الحوار الوطني في تونس أربعة مؤسسات هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وكانت حركة النهضة، التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، أعلنت في وقت سابق اليوم أنها "تقبل مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني"، مطالبة ب"التسريع في انطلاق حوار وطني جاد يُمكّن البلاد من الخروج من الأزمة السياسية، والوصول إلى آفاق أرحب تُلبَّى فيها طموحات الشعب التونسي". وأبدت الحركة في بيان لها مساء اليوم، استعدادها "التام وغير المشروط للبدء الفوري في جلسات الحوار الوطني للتوافق حول كل المسائل المطروحة". ودعت الحركة إلى "التعجيل بالمصادقة على الدستور بوصفه غاية وركيزة للمهمة التأسيسية في أقرب وقت ممكن". ودعت حركة النهضة إلى "التحديد النهائي لأجَل (موعد) الانتخابات في ظرف لا يتجاوز ستة أشهر من تركيز (إنشاء ) الهيئة المستقلّة للانتخابات ومن ثم التوافق على التشكيل الحكومي الجديد رئاسة وأعضاء وبرنامج". وطرح الرباعي الراعي للحوار الوطني برئاسة الاتحاد الشغل التونسي، الثلاثاء الماضي "خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في تونس" ترتكز على استئناف أعمال المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) على أن ينهي أعماله في فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. كما تتضمن خارطة الطريق إنهاء اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة أسبوع من بدء الحوار، وإنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، والمصادقة على الدستور في أجل أقصاه أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه في المدة المشار إليها. وبالتوازي مع عودة أعمال المؤتمر الوطني التأسيسي، بحسب خارطة الطريق، تنطلق مشاورات مدتها أسبوع لاختيار شخصية وطنية مستقلة تكلف بتشكيل الحكومة خلال فترة مدتها أسبوعين. كما نصت المبادرة على أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها وجوبا في فترة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني. ومنذ اغتيال المعارض السياسي التونسي محمد البراهمي في 25 جويلية الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، خرجت على إثرها مظاهرات منددة بالحكومة، ومطالبة باستقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من كفاءات مستقلّة، إضافة إلى حل البرلمان المؤقت.
